الإيطالية نيوز، الخميس 19 يونيو 2025 – صوَّت البرلمان الفنلندي، اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة لصالح الانسحاب من "اتفاقية أوتاوا"، التي تمنع استخدام الألغام الأرضية المضادَّة للأفراد، في خطوة مثيرة للجدل تُبرِّرها هلسنكي بـ«مواجهة التهديد المتزايد من روسيا». بهذا القرار، تنضمُّ فنلندا إلى كل من إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، التي أعلنت بدورها نيَّتها الانسحاب من الاتِّفاقية ذاتها.
ووفقًا لتقارير هيئة الإذاعة الفنلندية "SVT"، فقد أيد القرار 157 نائبًا، مقابل 18 صوتًا معارضًا، فيما تغيب 24 عضوًا عن الجلسة.
وكانت الحكومة الفنلندية قد أعلنت في أبريل الماضي نيَّتها الانسحاب من المعاهدة، معتبرةً أنَّ الظروف الأمنية على حدودها الشرقية، التي تمتدُّ على طول أكثر من 1300 كيلومتر مع روسيا، تستدعي إعادة النَّظر في أدوات الدفاع التقليدية، بما في ذلك الألغام الأرضية.
وأوضحت السُّلطات الفنلندية أنَّ هذا القرار لا يعني نيَّة مباشرة لاستخدام الألغام، بل يُعتبر إجراءً احترازيًا في إطار "الرَّدع الدِّفاعي"، مؤكِّدةً في الوقت نفسه على التزامها بالقوانين الدولية الإنسانية الأخرى.
من جهتها، عَبَّرت منظمات حقوق الإنسان ومراقبون دوليون عن قلق بالغ من هذا التراجع عن التزامات طالما اعتُبرت إنجازًا في مجال حماية المدنيين، معتبرين الخطوة سابقة خطيرة قد تُسهم في تدهور البيئة الأمنية الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ "اتِّفاقية أوتّاوا"، المعتمَدة عام 1997، تمنع استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادََة للأفراد، وقد وقَّعت عليها أكثر من 160 دولة.
نقاش في السويد
القرار الفنلندي أثار أصداء داخل السويد أيضًا، حيث دعا برلمانيون من حزبي الديمقراطيين المسيحيين وديمقراطيو السويد إلى ضرورة إعادة تقييم الحظر السويدي على الألغام المضادة للأفراد. كما أعرب القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية، «ميكائيل كلايسون»، عن رغبته في منح الجنود السويديين حرية أكبر في التعامل مع الألغام خلال المهام الدولية.
من جانبه، صرّح وزير الدفاع السويدي، «بول يونسون» (عن حزب المحافظين)، بأن الحكومة تتابع تطورات الوضع في فنلندا عن كثب، لكنها لا تفكر حاليًا في الانسحاب من الاتفاقية.
أبعاد القرار
قرار فنلندا بإعادة النظر في حظر الألغام المضادة للأفراد يعكس تغيرًا جذريًا في العقيدة الدفاعية للدول الإسكندنافية ودول البلطيق، في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا وتصاعد التوترات مع موسكو. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل سابقة أوروبية تعيد خلط الأوراق في ملف التزامات القانون الدولي الإنساني في أوروبا الشمالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق