وأكدت مصادر موثوقة تتابع القضية، في تصريحات لصحيفة "ليندبندنتي" الإيطالية، أن الناشطين لم يعودا قيد الاحتجاز لدى سلطات "تل أبيب"، غير أنَّ ملفَّهما لم يُغلَق بعد، إذ لا تزال الإجراءات القانونية والإدارية مستمرَّة. وقد خضع أحدهما صباح اليوم للاستجواب من قبل دائرة الهجرة الإسرائيلية في مدينة "الرَّملة"، القريبة من "مطار بن غوريون"، فيما يُنتظر خلال الساعات القادمة قرار رسمي بشأن مصيرهما، والذي قد يشمل ترحيلهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التوثيق يتحوَّل إلى تهمة
وقع الاعتقال يوم أمس الخميس 26 يونيو الجاري، بينما كان الناشطان يوثِّقان بالمعدَّات التصويرية هجوم مستوطنين مسلَّحين في منطقة "خربة الرَّكيز"، الواقعة جنوب مدينة "الخليل". ووفقًا لما أفادت به صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، حضر جنود من جيش الاحتلال إلى الموقع وطلبوا من الناشطين تسليم جوازات سفرهما، مدّعين أنهما لا يملكان تصريحًا يسمح لهما بالتصوير، رغم عدم وجود قانون فعلي يمنع ذلك. وعلى الرَّغم من امتثال الناشطين لأوامر إيقاف التصوير، فقد جرى اقتيادهما إلى مركز الشرطة حيث خضعا للتحقيق.
في أعقاب التحقيق، أُمر الناشطان بالتوجُّه إلى مكتب الهجرة الإسرائيلية في "الرَّملة". وقد توجَّه أحدهما صباح اليوم إلى هناك امتثالًا للطلب، فيما لا يزال كلاهما في انتظار القرار النهائي من سلطات الهجرة. وتشير صحيفة "هآرتس" إلى أنَّ طردهما من الأراضي المحتلة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، وربما يُرفق القرار بحظر دخول مؤقَّت إلى إسرائيل لفترة غير محدَّدة.
السياق الحقوقي والتصعيد الميداني
يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تكثفت في الأشهر الأخيرة هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية تحت حماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي. وتُعد "خربة الرَّكيز" إحدى أكثر المناطق تضرُّرًا من تلك الهجمات، حيث تُسجِّل بشكل متكرِّر عمليات اقتحام واستيلاء على أراضٍ وممتلكات، فضلًا عن الاعتداءات الجسدية.
وتعكس واقعة اعتقال الناشطين قمعًا متزايدًا للنشطاء الأجانب ومراقبي حقوق الإنسان الذين يسعون لتوثيق الانتهاكات على الأرض، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسلوك إسرائيل اتّجاه المدنيين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق