في الواقع، تقدَّم حزب "فراتيلي د إيطاليا" (إخوة إيطاليا) الحاكم، بقيادة النائب «غالياتسو بينامي»، بمقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 335 من قانون الإجراءات الجنائية لكي يُلغى تسجيل أفراد قوات الأمن في سجل المشتبَه بهم إذا ارتكبوا مخالفات أثناء أداء مهامهم أو في حالات تُعتبَر من قبيل "الدفاع الشرعي". ووفقًا للنص المقترَح، يملك الادِّعاء العام مهلة سبعة أيام لإجراء تحقيق أوَّلي قبل اتِّخاذ قرار بالتسجيل، مع اشتراط وجود أدلَّة واضحة على انتفاء مبرِّرات الفعل.
المقترَح، الذي وقَّعه أيضًا النائب «جوفانّي مايوارانو»، يأتي على خلفية قضايا أثارت جدلًا، منها حادثة مقتل ضابط شرطة في "فرانكافيلا فونتانا"، وما أعقبها من تحقيقات بحق زملائه المتَّهمين بالإفراط في استخدام القوة. واعتبرت المذكِّرة الفنية المرفَقة بالنَّص أنَّ "الإدراج الفوري في سجل التحقيقات يُعرِّض رجال الأمن إلى تشهير إعلامي وأضرار مهنية جسيمة، حتّى قبل إثبات أي مخالفة".
في موازاة ذلك، رفعت "رابطة الشمال" (ليغا) منسوب الضَّغط بدورها، عبر مطالبات بإجراءات إضافية لتوسيع الحماية القانونية لأفراد الأمن، تتضمَّن إدخال "الصَّاعق الكهربائي" (التايزر) في السُّجون، ومراجعة تشريعية لقانون "التعذيب" الذي أُقرَّ في عام 2017 بعد سنوات من المطالبة به على خلفية انتهاكات موثَّقة.
ويزعم قادة الحزب، وعلى رأسهم نائب وزير العدل «أندريا أوستيلّاري»، أن القانون الحالي "يعرقل عمل الشرطة" ويجب تعديله. كما أعاد الحزب طرح فكرة منح "درع قضائي" للأمن، إلى جانب الرعاية القانونية المجانية في قضايا الانتهاكات، وهي مبادرات سبق أن واجهت رفضًا برلمانيًا وقضائيًا.
وتأتي هذه الخطوات التشريعية في وقت لا يزال الجدل محتدِمًا حول "مرسوم الأمن" الذي أعدّته حكومة «ميلوني»، والذي تلقَّى صفعة قضائية قوية قبل أيام من محكمة النقض العليا. ففي تقرير مفصَّل من 129 صفحة، أشار مكتب ملخصات الأحكام في المحكمة إلى عيوب جوهرية في كل من الشكل والمضمون، مُحذِّرًا من وجود شُبهات بعدم دستورية وتعارض بين فصول المرسوم، الأمر الذي قد يشكل أساسًا لطعون دستورية مستقبلية. التقرير، رغم كونه غير ملزِم قانونيًا، أثار ردود فعل قوية في الأوساط القانونية والسياسية، واعتُبر نقطة تحوُّل في النقاش الدائر حول الحدود الفاصلة بين الأمن والعدالة.
وسَلَّطت المحكمة الضوء على مواد مثيرة للجدل ضمن المرسوم، بينها العقوبات المشدَّدة على الاحتجاجات داخل السُّجون، واحتلال الممتلكات العامة، والقيود على تسويق القنَّب الصناعي الخفيف (cannabis light)، إضافة إلى منح الحصانة لعملاء الأجهزة السرِّية.
في ظل هذا السياق المشحون، يُنظَر إلى مبادرات الأغلبية الحاكمة كتصعيد متعمَّد اتِّجاه السلطة القضائية، ومحاولة لإعادة صياغة العلاقة بين الشرطة والقانون، في بلد لطالما تباهى بتقاليد راسخة في سيادة القانون وفصل السُّلطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق