وجاء هذا القرار بمقتضى إعادة تطبيق بعض اللَّوائح المعتمَّدة خلال فترة الجائحة، مستندين إلى أسباب لوجستية وأمنية لضمان استمرارية العملية التعليمية. وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول مدى أولوية تنظيم حدث استثنائي على حساب حقِّ الطلَّاب في تعليم مستدام وذو جودة، لا سيما في ظلِّ المعرفة المتزايدة بالآثار السلبية للتعليم عن بُعد على مستوى التحصيل العلمي والصحَّة النفسية والجسدية للطلَّاب، والتي أثبتتها الدراسات بعد سنوات من التجربة.
يتجلَّى التوتُّر في التوازن بين متطلَّبات التنظيم وتأمين سير الألعاب الأولمبية من جهة، والحفاظ على جودة التعليم وحقوق الطلَّاب من جهة أخرى. ويرى كثيرون أن تدابير استثنائية كانت مبرَّرة فقط في حالات الطوارئ مثل الجائحة، لم تعد مقبولة كإجراءات عادية يمكن تطبيقها متى ما دعت الحاجة، مما يفتح الباب أمام مخاطر تحويل الاستثناء إلى قاعدة.
خلال ذروة الفعاليات الأولمبية، ومع تدفُّق أعداد كبيرة من الأشخاص ومشكلات متوقَّعة في حركة المرور ووسائل النّٰقل وإدارة الأمن، يُنظر إلى الحدِّ من تنقُّل الطلاب إلى المدارس كإجراء يخفف من الضغط على البنية التحتية ويحسن من السَّلامة العامَّة. وفي هذا الإطار، يُقدِّم التعليم عن بُعد كحلٍّ عملي لتفادي الفوضى وضمان سلامة الطلَّاب والعاملين في المؤسَّسات التعليمية.
غير أن تطبيق هذه الإجراءات لا يخلو من تداعيات سلبية، حيث يُعيد إلى الأذهان قصص الفشل التعليمية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بالتعليم عن بُعد، والتي جرى توثيقها بتفصيل قبل نحو ثلاث سنوات.
من جهتها، تؤكد "الإدارة الإقليمية للتعليم في لومبارديا" على أنَّ التعليم عن بُعد يُعد الحل الأمثل للحفاظ على الجدول الدراسي، وضمان جودة المخرجات التعليمية، وحماية حق الطلاب في الدراسة، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام المروري خلال أيام المنافسات.
ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة رفضًا شديدًا من الأحزاب السياسية المحلية، حيث أصدر الحزب الديمقراطي المحلي بيانًا في الأول من يونيو الجاري ينتقد فيه اللجوء إلى التعليم عن بُعد، مستذكرا الصعوبات التي واجهها الطلاب خلال فترة الجائحة، خصوصًا فيما يتعلق بتفاقم الفوارق الاجتماعية والرقمية، وتراجع مستوى التعلم، وتأثير ذلك على التفاعل الاجتماعي للطلاب.
ويخلص البيان إلى موقف واضح: لا يجوز التضحية بمصلحة التعليم في سبيل تنظيم حدث رياضي مهما كانت أهميته ومكانته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق