30 دولة تعلن إجراءات غير مسبوقة لوقف الإبادة الجماعية في غزة خلال مؤتمر "بوغوتا"

 الإيطالية نيوز، الجمعة 18 يوليو 2025 - أكبر تحرّك متعدِّد الأطراف منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة قبل 21 شهرًا، أعلنت مجموعة من الدول من مختلف القارات، خلال مؤتمر استثنائي عُقِد في العاصمة الكولومبية "بوغوتا"، عن تبنِّي ستّ خطوات منسَّقة تشمل إجراءات دبلوماسية، قانونية واقتصادية تهدف إلى كبح العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلَّة والدفاع عن النظام الدولي القائم على القانون.

المؤتمَر، الذي عُقِد بدعوة مشتركة من حكومتي كولومبيا وجنوب إفريقيا بصفتهما رئيسين مشاركين لـ"مجموعة لاهاي"، جمع 30 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا (الجزائر؛ قطر؛ مصر؛ العراق؛ سلطنة عُمَان؛ لبنان؛ فلسطين؛ البرازيل؛ فنزويلا؛ أرجنتين؛ كولومبيا؛ هندوراس؛ شيلي؛ كوبا؛ المكسيك؛ أوروغواي؛ إسبانيا؛ إيرلندا؛ النرويج؛ سلوفينيا؛ تركيا؛ الصين؛ باكستان؛ جيبوتي؛ دولة "سانت فنسينت والغرينادين")، إلى جانب دول من أمريكا الشمالية والجنوبية، حيث اتَّفقت هذه الدول على تجاوز الإدانة الخطابية، واتِّخاذ خطوات عملية وملزِمة وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

وفي ختام مشاورات المؤتمَر، أعلنت الدول المشاركة بالإجماع عن أنَّ "عهد الإفلات من العقاب قد انتهى"، وأن القانون الدولي يجب أن يُنفَّذ بلا محاباة أو تمييز، من خلال سياسات وتشريعات داخلية عاجلة، إلى جانب دعوة موحَّدة لوقف فوري لإطلاق النار.

ولتنفيذ هذه المبادئ، اِلْتزمت 12 دولة — هي بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، ناميبيا، نيكاراغوا، سلطنة عُمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب إفريقيا — بتطبيق الإجراءات السِتَّة فورًا ضمن أنظمتها القانونية والإدارية، بهدف قطع كل أشكال التواطؤ مع الحملة الإسرائيلية ضدَّ الشعب الفلسطيني. كما تم تحديد تاريخ 20 سبتمبر، تزامنًا مع الدورة الثمانين للجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة، كموعد لانضمام دول إضافية. وتُجرى حاليًا مشاورات مع عواصم عديدة حول العالم.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمَر الوزاري الطارئ بشأن فلسطين:

"نعلن اعتماد الإجراءات التالية، ضمن الأطر القانونية والتشريعية الوطنية لكل دولة":

1. منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والوقود العسكري والمعدات ذات الصلة أو المزدوجة الاستخدام إلى إسرائيل.

2. منع عبور السفن أو رسوّها أو تقديم الخدمات لها في جميع الحالات التي يُحتمل فيها استخدام هذه السفن لنقل مواد عسكرية إلى إسرائيل.

3. منع نقل المواد المذكورة أعلاه على متن سفن تحمل علم الدولة، وضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك سحب العلم، في حال مخالفة هذا الحظر.

4. إجراء مراجعة عاجلة لكافة العقود العامة لمنع دعم المؤسسات العامة أو أموال الدولة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ وجوده غير القانوني.

5. الوفاء بالالتزامات الدولية لضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة، عبر تحقيقات وملاحقات قضائية مستقلة وشفافة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تحقيق العدالة ومنع تكرار الجرائم.

6. دعم مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيثما أمكن، في الأطر القضائية الوطنية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المُقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة، الإيطالية «فرانشيسكا ألبانيزي»: "لقد خطت هذه الدول الاثنتا عشرة خطوة تاريخية. حان الوقت لبقيَّة الدول — من أوروبا إلى العالم العربي — للانضمام إليها."

وقد اتَّفق المؤتمر على تحديد سبتمبر 2025 كمهلة نهائية لانضمام الدول، بما يتماشى مع القرار الأممي A/RES/ES-10/24، الذي جرى تبنِّيه في 18 سبتمبر 2024، والذي دعا جميع الدول إلى اتخاذ تدابير فعَّالة خلال عام واحد لمحاسبة إسرائيل ووقف دعمها.

الرئيس الكولومبي «غوستافو بيترو» قال: “جئنا إلى "بوغوتا" لصناعة التاريخ — وقد فعلنا. لقد بدأنا نهاية عصر الإفلات من العقاب. هذه الإجراءات تؤكِّد على أنَّنا لن نسمح بعد الآن بالتعامل مع القانون الدولي على أنَّه اختياري، أو مع حياة الفلسطينيين على أنَّها بلا قيمة.”

أما وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، «رونالد لامولا»، فقال: “ما تَحقَّق هنا هو تأكيد جماعي على أنَّ لا دولة فوق القانون. مجموعة لاهاي وُلدت لحماية القانون الدولي في زمن يسوده الإفلات من العقاب، والإجراءات التي جرى اعتمادها في "بوغوتا" تُثبت أنَّنا جادُّون — وأن العمل الجماعي بين الدول ممكن”

من جهتها، قالت الأمينة التنفيذية لمجموعة لاهاي، «فارشا غانديكوتا-نيلوتلا»: “يمثّل هذا المؤتمر نقطة تحوُّل، ليس فقط لفلسطين، بل لمستقبل النظام الدولي. لسنوات طويلة، دفعت دول الجنوب ثمن نظام دولي معطوب. في "بوغوتا"، اتَّحدت هذه الدول لاستعادته — ليس بالكلام، بل بالفعل.”