إيطاليا: توقيف مهاجر مغربي هدد سياحًا بسكين في منطقة سياحية شمال البلاد

الإيطالية نيوز،  الأربعاء 30 يوليو 2025 – أصدرت السلطات الإيطالية أمرًا بإبعاد مهاجر مغربي يبلغ من العمر 3 عامًا عن بلدة "ديسينزانو دِلْ غاردا"، شمال البلاد، وذلك عقب تورُّطه في حادثة تهديد علني ومثير للذُّعر ضدَّ مجموعة من السُيَّاح الأجانب، مستخدِمًا سكِّينًا قابلًا للطي، في منطقة سياحية على ضفاف بحيرة "غاردا".

ووفقًا لما أفادت به الشرطة الإيطالية، فقد تلقت بلاغًا من الشرطة المحلية في "ديسينزانو" حول الحادثة التي وصفت بأنها "خطيرة للغاية". وبيَّنت التحقيقات أنَّ الرجل – صاحب سجل جنائي حافل بعدة سوابق جنائية وشرطية – اقترب من مجموعة من الشباب السياح الأجانب بموقف عدائي من دون أي استفزاز من جانبهم، ولَوَّح بيده مُشيرًا إلى "قطع الحنجرة"، بينما كان يحمل سكِّينًا بيده، ما أثار الذُّعر في نفوس الموجودين هناك وأجبرهم على الفرار في حالة من الرُّعب.

وقد تمكن عناصر من الشرطة المحلية، الذين كانوا بالقرب من موقع الحادثة وتم تنبيههم مباشرة من قبل السياح، من توقيف المتَّهم على الفور. وخلال تفتيشه، عُثر بحوزته على سكِّين خطير محظور حيازته في الأماكن العامة، وجرت مصادرته على الفور. وبحسب السلطات، لم يتمكن الموقوف من تقديم أي مُبرِّر لحيازته السلاح.

وبناءً على ذلك، تم توجيه تهم رسمية للرجل، من بينها التهديد المشدد وحيازة غير مبررة لأدوات هجومية، وتمت إحالة القضية إلى قسم مكافحة الجريمة في محافظة بريشيا. وأظهرت التحقيقات أن الرجل كان يخضع منذ يناير 2025 لإجراء أمني يقضي بمنعه من دخول وسط مدينة بريشيا (D.A.C.Ur.)، صادر عن رئيس شرطة المقاطعة.

وبالنظر إلى خطورة السلوك المرتكَب، وتكرار الأفعال الإجرامية، والخطورة الاجتماعية الواضحة، أصدر رئيس شرطة محافظة بريشيا، «باولو سارتوري»، أمرًا بإبعاده من بلدة "ديسينزانو دِلْ غاردا"، وفرض بحقه إجراء “ورقة الإبعاد الإلزامي” مع حظر العودة إليها لمدَّة ثلاث سنوات، استنادًا إلى قانون مكافحة المافيا والإجراءات الوقائية.

وحذَّرت السُّلطات من أنَّ مخالفة هذا القرار قد تؤدِّي إلى عقوبة بالسجن لمدَّة تصل إلى عام ونصف، وغرامة تصل إلى 10,000 يورو.

وتدرس شرطة "بريشا" حاليًا إمكانية سحب تصريح الإقامة الخاص بالمهاجر، استنادًا إلى سلوكه الإجرامي، وخطورته المتكرِّرة على المجتمع، إضافة إلى كونه لم يقم منذ عام 2021 بتحديث تصريح إقامته طويل الأجل الصادر في عام 2011 من قبل شرطة ماسّا كاراتا.

وفي تصريح رسمي، قال رئيس الشرطة «سارتوري» : “ما حدث يمثِّل حادثة عنف جديدة يرتكبها شخص متعدِّد السوابق، لم يُظهر في أي مرحلة رغبة في الاندماج داخل مجتمعنا، بل خرق قوانينه، وانتهك أبسط قواعد العيش المشترَك. إن ضمان الأمن في المدن لا يحدث فقط من خلال الرَّدع، بل أيضًا عبر الحضور الميداني الدائم والمتخصِّص للدولة. فإجراءات مثل 'الأمر بالإبعاد' ليست مجرَّد تدبير وقائي، بل هي ردٌّ حازم لحماية المجتمعات المحلية، وضمان حق المواطنين والزوار في العيش بأمان وسلام.”