ويُشتبَه بأنَّ عددًا من مسؤولي البلدية والمقاولين والمُصمِّمين المعماريين أَسَّسوا خلال السنوات الأخيرة منظومة فساد قائمة على المُجاملات والرشاوى لتسريع عمليات البناء في المدينة، وفقًا لما أفاد به مُمَثِّلو الادِّعاء.
وتتضمَّن القضية طلبات لفرض الإقامة الجَبرية على عدد من المسؤولين، بينهم «جانكارلو تانكريدي»، مسؤول التخطيط العمراني في البلدية، و «جوزيبّي مارينوني»، الرَّئيس السابق للجنة المناظر الطبيعية، وهي هيئة استشارية تتولَّى تقييم المشاريع من الناحية الفنية وتقديم توصيات بشأنها.
تُشير التحقيقات إلى أنَّ «بيبّي صالا» يُواجه تُهمتين رئيسيتين: تقديم "تصريحات كاذبة تتعلَّق بمؤهلاته أو مؤهلات أشخاص أخرين"، والمشاركة في "التحريض غير المشروع على تقديم أو وعد بمنفعة".
تعود التُّهمة الأولى إلى توقيع «صالا» على وثيقة تفيد بعدم وجود تضارب مصالح لدى «مارينوني»، رغم علمه - بحسب النيابة - بأنَّ الأخير كان بالفعل موضوع تحقيق قضائي وقت تعيينه مجددًا في ديسمبر 2023. ويُعتقد أن سالا قام بذلك بناءً على ضغوط من مستشاره لشؤون التخطيط العمراني.
لكن «صالا» أوضح في تصريح للصحيفة أن تعيين أعضاء اللجنة يَحدُثُ عبر إدارة مختصَّة في البلدية، وأنَّه لا تربطه أي علاقة مباشرة بـ «مارينوني» «بل ولا يملك حتى رقم هاتفه»، بحسب تعبيره.
أمَّا التُهمة الثانية فتتعلَّق بمشروع إعادة تأهيل مبنى "بيريلّينو"، وهو مقر بلدي سابق يقع في "شارع ميلكوُري دْجويّا" واشترته شركة "كوِيما" العقارية، التي تنفِّذ أيضًا عددًا من المشاريع الكبرى في حي "بورتا نوفا" وتشارك في بناء القرية الأولمبية الخاصة بأولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي 2026.
ويَتَّهم الادِّعاء المعماري الشهير «استيفانو بُويري»، أحد المتورِّطين في التحقيق، بممارسة ضغوط على «تانكريدي» و «صالا» للحصول على موافقة لجنة المناظر الطبيعية على المشروع. وكانت اللجنة قد رفضت المشروع في مارس 2023 بسبب تأثيره الكبير على المنطقة المحيطة، إلَّا أنَّ قرارها تحوَّل بعد أشهر قليلة إلى موافقة مشروطة.
ويُعتقَد أن هذا التغيُّر جاء نتيجة ضغوط من «بويري» ومُنفِّذ المشروع «مانفريدي كاتيلّا»، رئيس شركة كوِيما، عبر «تانكريدي»، الذي نقل – بحسب الادعاء – أن «صالا» قد أعطى موافقته الضمنية على المشروع.
من جانبه، نفى «صالا» أي محاولة للتأثير، قائلاً للصحيفة: «مرّت ست سنوات ولم تبدأ الأعمال بعد. عن أي ضغوط يتحدَّثون؟ لقد كانت مفاوضات دائمة من دون اتفاق». وأشار إلى وجود نزاع قانوني مستمر بين بلدية ميلانو وشركة "كوِيما"، التي طالبت مجلس الدولة الإيطالي بتعيين مفوِّض خاص لكسر الجمود في المشروع.
تُعتبَر هذه التحقيقات امتدادًا لما بات يُعرف في الأوساط الإيطالية بـ"قضية التخطيط العمراني"، والتي فَجّرَت في مارس الماضي أولى الاعتقالات في إطار تحقيقات تتعلَّق بتصاريح لبناء أبراج شاهقة جرى تمريرها باعتبارها "ترميمًا" لمبانٍ صغيرة. وقتها، أُوقف المدير السابق للبلدية، «جوفانّي أودجوني»، بتهم تتعلَّق بالفساد، والتزوير، وعرقلة العدالة.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق