مجموعة اليورو تبحث مستقبل العملة الموحدة: توسعة، تنسيق مالي، ويورو رقمي

الإيطالية نيوز، الإثنين 7 يوليو 2025 – عقد وزراء المالية والاقتصاد في منطقة اليورو اجتماعهم الدوري في 7 يوليو 2025 في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة «باسكال دونوهو»، رئيس مجموعة اليورو.

الصيغة العادية للاجتماع

ناقش الوزراء في الإطار التقليدي للاجتماعات عدة ملفات محورية، شملت:

• تنسيق السياسات المالية داخل منطقة اليورو، إلى جانب تقييم التوجه المالي العام للمنطقة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

• دور اليورو على الساحة الدولية، حيث تم استعراض تطورات مكانة العملة الموحدة في الأسواق العالمية.

• توسيع منطقة اليورو من خلال انضمام بلغاريا، مع تقييم جاهزيتها الاقتصادية والمؤسساتية للانضمام إلى العملة الموحدة.

• انتخاب رئيس جديد لمجموعة اليورو، حيث ناقش الوزراء آلية الانتخاب والمواعيد المرتبطة بهذا الاستحقاق.

الصيغة الشاملة للاجتماع

أما في الصيغة الشاملة، التي تضم جميع دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في العملة الموحدة، فقد تركزت المناقشات حول:

• اليورو الرقمي، ومتابعة التطورات التقنية والتشريعية المرتبطة بإطلاقه المحتمل.

• اتحاد الادخار والاستثمار، في سياق متابعة بيان مجموعة اليورو بشأن تعزيز اتحاد أسواق المال. كما تم الاستماع إلى مداخلات من بنك الاستثمار الأوروبي حول آفاق الاستثمار في أوروبا ورؤية البنك لتعزيز التكامل المالي داخل الاتحاد.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات اقتصادية متعددة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الدول الأعضاء لتعزيز النمو والاستقرار المالي في منطقة اليورو.

وفيما يتعلق بإيطاليا: يرى محللون في علم الاقتصاد أن تأثير اعتماد اليورو كعملة رسمية على إيطاليا كان معقدًا ومتعدد الأبعاد، حيث تراوحت آثاره بين الإيجابية والسلبية، بحسب الفترة الزمنية، والسياسات الاقتصادية المتبعة، والتطورات على مستوى منطقة اليورو. فيما يلي نظرة شاملة على أبرز تأثيرات اليورو على الاقتصاد الإيطالي: يمكن حصر تأثيراته الإيجابية في استقرار نقدي وانخفاض التضخم: قبل اليورو، كانت الليرة الإيطالية تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وتقلبات حادة في سعر الصرف. ثم إن "اليورو" جلبت قدرًا كبيرًا من الاستقرار النقدي، وساهمت في خفض التضخُّم والفوائد لفترة طويلة، ما ساعد على تقليل تكلفة التمويل لكل من الدولة والشركات.

علاوة على ذلك، ساهمت العملة الموحدة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي بفضل إزالة مخاطر سعر الصَّرف وتبسيط المعاملات المالية. لأنَّ الشركات الإيطالية، خصوصًا في القطاع الصناعي والتصديري، استفادت من سوق موحَّدة ذات عملة موحَّدة.

على دكس ذلك، توجد بعض التأثيرات السلبية للعملة الأوروبية، بينها فقدان السيطرة على السياسة النقدية: إيطاليا لم تعد قادرة على خفض قيمة عملتها لتحفيز الصادرات أو التحكم بسعر الفائدة بما يتناسب مع ظروفها الداخلية، لأن السياسة النقدية تدار من قبل "البنك المركزي الأوروبي" (ECB). هذا القيْد أدى إلى صعوبة التعامل مع الأزمات الاقتصادية المحلية، كما حدث في أزمة الديون السيادية في 2011. ثم. ضعف النمو مقارنة بجيرانها: منذ دخول منطقة اليورو، عانت إيطاليا من نمو اقتصادي ضعيف مقارنة بألمانيا وفرنسا، نتيجة لضعف الإصلاحات البنيوية، وضعف الإنتاجية، وارتفاع الدين العام. البعض يرى أن إيطاليا لم تستفد من اليورو مثلما استفادت دول أخرى، بسبب فشل داخلي في التكيّف الهيكلي. ثم أخيرًا، الشعور الشعبي بعدم استفادة المواطن :ارتفاع الأسعار بعد اعتماد اليورو (وخاصة في السلع الاستهلاكية اليومية) ولد شعورًا واسعًا لدى الإيطاليين بأن "كل شيء تضاعف"، رغم أن التضخم الفعلي لم يكن بهذا الحجم. هذا الشعور غذّى التيارات الشعبوية والمعارضة لليورو في السياسة الإيطالية.

باختصار، يمكن القول إن اليورو منح إيطاليا استقرارًا ماليًا ونقديًا طويل الأجل، لكنه قيّدها في مواجهة أزماتها الخاصة. استفادت بعض القطاعات، بينما تأثرت قطاعات أخرى. التحدي الأكبر كان في ضعف التكيف الداخلي للإصلاح، لا في العملة نفسها.