وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع مستمر في المبيعات والأرباح التشغيلية لِـ "كارفور" في إيطاليا، إضافة إلى الضغوط المتزايدة الناجمة عن حملات المقاطعة، بالأخص من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي اتَّهمت الشركة بأنَّها "شريك في الإبادة الجماعية" الجارية في قطاع غزة، بسبب شراكاتها التجارية في إسرائيل.
وأعلنت مجموعة "نيو برينس"، التي أسَّسها رجل الأعمال «أنجيلو ماستروليا»، استحواذها الكامل على عمليات "كارفور" في إيطاليا، بما في ذلك 642 نقطة بيع مباشرة و385 نقطة بيع بنظام الامتياز، بالإضافة إلى شركات تابعة مثل "كارفور بروبرتي"، و"GS SpA"، و"كارفور فاينانس". وتتوقَّع المجموعة تحقيق قفزة في إيراداتها السَّنوية، من 750 مليون يورو إلى 6.9 مليار مع نهاية عام 2025.
ورغم الترحيب الحكومي بالصفقة بوصفها فرصة لدعم "صُنع في إيطاليا"، أبدت النقابات العمالية قلقها بشأن مصير نحو 18 ألف موظَّف يعملون ضمن شبكة "كارفور" السابقة. وقد أعلنت الحكومة الإيطالية أنَّها ستعقد لقاءات مع الأطراف المعنية لمتابعة تداعيات الصَّفقة على الصعيدين الصناعي والاجتماعي.
"كارفور"... في مرمى نيران المقاطعة
شهدت "كارفور" خلال النصف الأوَّل من عام 2024 تراجعًا حادًّا في أرباحها بنسبة %47 على المستوى العالمي، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى المقاطعة الواسعة التي استهدفت الشركة في عدة بلدان بسبب شراكتها مع شركة "إلكترا كونسيومر برودكتس" الإسرائيلية، التي تدير متاجر في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، مثل "أريئيل" و"معاليه أدوميم".
وتُتَّهم كارفور بالمساهمة في دعم الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه الشراكات، التي تشمل أيضًا تعاونًا مع شركات إسرائيلية ناشئة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهي تقنيات قيل إنها استُخدمت في الهجمات على قطاع غزة. كما أفادت تقارير أن كارفور وفَّّرت وجبات غذائية مجانية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في العمليات العسكرية ضد غزة.
وقد أدَّت هذه الاتِّهامات إلى اندلاع احتجاجات واسعة أمام فروع "كارفور" في مدن عدَّة، من بينها ميلانو ونيروبي وليون، وشهدت بعض الفروع عمليات تخريب وتوزيع منشورات تطالب بمقاطعة السلسلة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أُجبرت "كارفور" على إغلاق فروع لها في سلطنة عُمان والأردن بعد تصاعد الضغوط الشعبية، ما شكل ضربة إضافية لسجلِّها المالي، وساهم في اتِّخاذ القرار الاستراتيجي بالانسحاب من السوق الإيطالية التي سجَّلت خسائر تجاوزت 150 مليون يورو في آخر عام مالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق