وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من جانب الحكومة الإسرائيلية، حيث وصف رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» القرار بأنَّه "خطر على إسرائيل"، في ظل التوتُّرات المتصاعدة جراء الحرب المستمرَّة في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويُذكَر أنَّ دولة فلسطين تحظى باعتراف 147 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، تشمل الغالبية الساحقة من دول آسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللّاتينية، بينما لا تزال معظم الدول الغربية، ومنها إيطاليا، ترفض الاعتراف الرَّسمي. ورغم ذلك، تمتلك إيطاليا مكتبًا قُنصليًا في القدس يتولَّى إدارة العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
دلالات الاعتراف
يُمثِّل اعتراف دولة بدولة أخرى إقرارًا رسميًا بسيادتها وحق شعبها في تقرير المصير، ويُترجم عادةً من خلال إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل التمثيل الرَّسمي. ويُعتبر هذا الاعتراف خطوة رمزية وسياسية تعزِّز شرعية الدولة المعنية في النظام الدولي.
وكان «ماكرون» قد لمح إلى هذا التوجّه في وقت سابق، وتحديدًا خلال اجتماع أممي في أبريل الماضي، حيث قال إنَّ الاعتراف بدولة فلسطين سيساهم في مواجهة المواقف التي تنكر وجود دولة إسرائيل، في إشارة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تعترف بإسرائيل وعددها 28، معظمها ذات غالبية مسلمة.
وضع فلسطين القانوني والسياسي المعقَّد
الوضع القانوني والسياسي لفلسطين يظلُّ من أكثر القضايا تعقيدًا على الساحة الدولية. وتضم الأراضي الفلسطينية ثلاث مناطق رئيسية: الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة. الضفة الغربية تخضع في معظمها لسيطرة عسكرية إسرائيلية، بينما تُدار أجزاء منها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي هيئة معترف بها دوليًا لكنّها محدودة الصلاحيات وغير شعبية بين الفلسطينيين.
أما القدس الشرقية، التي يفترض أن تكون جزءًا من الضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي، فقد ضمَّتها إسرائيل من جانب واحد. في حين كانت غزة تخضع سابقًا لحكم حركة "حماس"، التي تخوض نزاعًا مفتوحًا مع إسرائيل وتتمتَّع بعلاقات متوتِّرة مع السُّلطة الفلسطينية. واليوم، وبعد قرابة عامين من الحرب، باتت غزة مدمَّرة إلى حدّ كبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق