المنظَّمتان الإسرائيليتان المناهضتان للاستيطان "سلام الآن"🔗 و"عير عميم" أعلنتا عن إعادة فتح ملف المشروع، بعد تلقيهما بلاغًا رسميًا من المجلس الأعلى للإدارة المدنية الإسرائيلية، الجهة المسؤولة عن التخطيط والبناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب المنظَّمتين، فإنَّ جلسة استماع رسمية للرد على الاعتراضات من المقرَّر أن تُعقد في 6 أغسطس أمام لجنة فرعية من المجلس الأعلى للتخطيط، وهي مرحلة ضرورية للمضي قدمًا في تنفيذ المشروع.
🚨BREAKING: After 4 years on hold, Israel has suddenly resumed advancement of the highly controversial E1 settlement plans for over 3400 housing units. The timing is striking - coming directly after Netanyahu's White House visit last week. 1/5 pic.twitter.com/wlpPyBQgw8
— Ir Amim English (@IrAmimAlerts) July 13, 2025
مشروع استيطاني يُهدِّد بتمزيق الضفة الغربية
مشروع E1، الذي تعود بداياته إلى تسعينيات القرن الماضي، يُخطِّط لبناء 3,412 وحدة سكنية على مساحة تقارب 12,000 دونم (ما يعادل 12 كيلومترًا مربعًا)، في المنطقة الواقعة شمال وغرب الطريق الواصل بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم"، التي تبعد نحو 6 كيلومترات عن المدينة. كما يتضمَّن المشروع إنشاء ثلاثة أحياء سكنية، بالإضافة إلى مناطق تجارية وصناعية وفندقية، بما يؤدّي إلى ربط "معاليه أدوميم" بالقدس الشرقية، وعزل الأخيرة عن بقية أجزاء الضفة الغربية، وقطع التواصل الجغرافي بين "بيت لحم" و "رام الله" و "القدس".
ويقيم في المنطقة المستهدفة نحو 18 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا مهدِّدًا بالتهجير. وحتّى الآن، يشمل المخطط حيين سكنيين فقط، فيما لا يزال الحي الثالث والمنطقة الصناعية قيد التجميد لأسباب تتعلَّق بالتخطيط المدني.
تاريخ طويل من المعارضة الدولية والتجميد المتكرِّر
رغم أن المشروع جرى ترسيمه رسميًا في عام 1994 كجزء من توسعة بلدية "معاليه أدوميم" (التي اعتُبرت مدينة منذ 1991)، فإنَّ الضغوط الدولية عرقلت مرارًا تنفيذه. وفي ديسمبر 2012، أعاد رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» إطلاق الخطة قبيل الانتخابات، لكنَّه واجه موجة احتجاجات دولية أوقفت المشروع مجدَّدًا.
تواصلت المحاولات لإحياء المشروع خلال مختلف الحكومات الإسرائيلية، بما في ذلك حكومة "بينيت-لابيد" في عام 2021، حين عُقدت جلستان استماع عام، فيما وقع تأجيل الجلسة الثالثة مطلع 2022 بضغط من الولايات المتحدة. غير أنَّ حكومة «نتنياهو» السادسة أعادت الملف إلى الواجهة، خاصة بعد التصعيد الأمني الذي أعقب هجوم 7 أكتوبر 2023، حيث تبنّى وزير المالية اليميني المتطرِّف «بتسلئيل سموتريتش» الخطة بحماس معلَن.
تسارع في الإجراءات على الأرض
في مارس 2024، صادق مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على بناء ما يُعرَف بـ"طريق السيادة"، وهو مشروع بنية تحتية يفصل المنطقة جغرافيًا، ويهدف إلى إنشاء شبكة طرق منفصلة للفلسطينيين والمستوطنين. وفي مايو، دعا «سموتريتش» إلى عقد المجلس التخطيطي الأعلى لمنطقة "يهودا والسامرة" – الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية – من أجل إقرار المخطط رسميًا.
استمرار حملة التوسع الاستيطاني والعنف ضد الفلسطينيين
بالتوازي مع تسارع خطوات المشروع، شهدت الضفة الغربية سلسلة من العمليات العسكرية والاعتداءات الاستيطانية. ففي يوم واحد فقط، أصدرت السلطات الإسرائيلية 20 أمر اعتقال بحق فلسطينيين. كما نُفِّذت عمليات هدم في بلدة "صور باهر" شرق القدس و"بيت أولا" غرب الخليل، حيث قام المستوطنون، بدعم من قوات جيش الاحتلال، بهدم حقل مملوك لعائلة فلسطينية. وفي "بيت لحم"، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي مبنيين سكنيين.
وفي جنين، قُتل شاب فلسطيني متأثِّرًا بجراح أصيب بها برصاص الجنود الإسرائيليين في مدينة "قباطية"، فيما أُصيب شابان أخران في "نابلس". وتواصلت الهجمات في "أريحا" و"الأغوار"، حيث اعتدى المستوطنون على عائلتين بدويتين وأجبروا أفرادها على الفرار، فيما شنَّت قوات الجيش هجومًا على تجمع بدوي آخر.
وبحسب إحصاءات حقوقية، منذ 7 أكتوبر 2023 وحتّى اليوم، قتلت القوات الإسرائيلية نحو 1,000 فلسطيني في الضفة الغربية، وأصابت أكثر من 7,000، كما اعتقلت ما يزيد عن 17,000 شخص.
إدانات دولية محدودة وتجاهل إعلامي واسع
رغم خطورة الخطة، لم تحظَ بإبراز واسع في الإعلام الدولي. ومع ذلك، أدانت وزارات خارجية كل من فرنسا🔗 و ألمانيا 🔗 و بريطانيا🔗 المشروع، كما أبدت الأمم المتحدة🔗 قلقها حيال تداعياته المحتملة. كذلك، وقّعت 25 دولة غربية على رسالة مشتركة عبّرت فيها عن رفضها لتوسيع المستوطنات، وربطت بين ذلك وبين الانتهاكات المتواصلة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق