وينصُّ القانون الجديد على إخضاع كل من "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" (NABU) و"النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد" (SAPO) للمدَّعي العام، وهو منصب سياسي يُعَيِّنه الرئيس ويوافق عليه البرلمان، الذي تهيمن عليه كتلة "خادم الشعب" الموالية لِـ «زيلينسكي». ويرى نشطاء حقوقيون ومعارضون أنَّ هذه الخطوة ستمنع فعليًا تلك الهيئات من التحقيق بحُرِّية في قضايا الفساد التي تطال كبار المسؤولين من دون موافقة الإدارة الرئاسية، ما يُخضع الأجهزة القضائية والأمنية لهيمنة الحكومة.
موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب
أثارت هذه الخطوة احتجاجات شعبية حاشدة هي الأولى من نوعها على مستوى البلاد منذ اندلاع الحرب مع روسيا في 2022. وخرج آلاف المتظاهرين في مدن رئيسية بينها "كييف"، "لفيف"، "دْنيبرو" و "أوديسّا"، رافعين لافتات تطالب بوقف القانون وتندِّد بما وصفوه بـ"تفكيك منظومة العدالة". وفي العاصمة كييف، انضمَّ محاربون قدامى وعسكريون في الخدمة ومدنيون إلى المسيرات، مردِّدين هتافات مثل: "ارفعوا أيديكم عن "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و"النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد"، و"لا للفساد في الحكومة"، و"استخدموا الفيتو ضد القانون".
كما نَظَّم المحتجُّون في "لفيف" وقفة عند تمثال الشاعر الوطني «تاراس شيفتشينكو»، حيث رفعوا لافتات تطالب بحماية استقلالية أجهزة مكافحة الفساد. وقال بعض المشاركين إنَّ عدم استخدام «زيلينسكي» لحق النقض ضد القانون "يُهين ذكرى الجنود الذين سقطوا دفاعًا عن أوكرانيا".
خروقات إجرائية واتهامات بالاستبداد
وقد أُقِرّ القانون بدعم 263 نائبًا، مقابل 13 صوتًا معارضًا و13 ممتنعًا، في أجواء مشحونة داخل البرلمان، حيث كانت الاحتجاجات جارية بالتزامن مع توقيع «زيلينسكي» على القانون. وبحسب النائبة عن حزب "هولوس"، «إينا سوفسون»، لم يحصل النواب على نسخة من مشروع القانون في الوقت المناسب لدراسته، واصفة ما جرى في البرلمان بـ"الصادم".
من جانبها، اعتبرت «أنّاستاسيا رادينا»، رئيسة اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد وعضوة في حزب «زيلينسكي» نفسه، أن تمرير القانون وقع وسط "خروقات إجرائية جسيمة". وجاء التصويت في أعقاب مداهمات نفَّذتها الشرطة يوم 21 يوليو على مكاتب "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و"النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد"، تزامنًا مع محاكمة الناشط البارز ومناهض الفساد «فيتالي شابونين»، أحد أبرز المنتقدين للرئيس.
وفي تصريحات صحفية، أكد رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد، «سيميون كريفونوس»، أنه لم يُستَشَر بشأن القانون، داعيًا «زيلينسكي» إلى استخدام "الفيتو"، من دون جدوى.
خطوة تهدِّد مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
ترى أوساط أوروبية أنَّ الخطوة تُمثِّل انتكاسة حقيقية لطموحات أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تُعتبر مكافحة الفساد من الشروط الأساسية للمسار الإصلاحي المطلوب. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسّع، «مارتا كوس»، إن "تفكيك الضمانات الأساسية لاستقلال "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" يُعتبر تراجعًا خطيرًا".
وكانت وكالتا "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و "النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد" قد تأسَّستا في عام 2015، عقب احتجاجات ميدان، كجزء من حزمة إصلاحات مدعومة من الغرب تهدف إلى الحد من الفساد المنتشِر في مؤسَّسات الدولة. ومنذ إنشائهما، واجهت المؤسَّستان محاولات متكررة من الحكومات المتعاقِبة لتقويض صلاحياتهما، لكن «زيلينسكي» هو أوَّل من يتمكن من إخضاعهما قانونيًا للسلطة التنفيذية.
ووفقًا ل«أولينا تشيربان»، خبيرة "مركز العمل ضدَّ الفساد" في "كييف"، يمنح القانون الجديد المدعي العام صلاحية التدخل في عمل الوكالتين، بل وسحب الملفَّات منهما متى شاء.
منظمات حقوقية: أوكرانيا على طريق السلطوية
وأثار هذا التحوّل موجة انتقادات من المنظمات الحقوقية، التي اعتبرت أن البلاد تسير في اتجاه "السلطوية والانفلات من حكم القانون". واعتبر ناشطون أن هذه الإجراءات تتناقض تمامًا مع الشعارات الديمقراطية التي رُفعت خلال ثورة ميدان عام 2014، والتي كانت تنادي بإصلاح جذري للحوكمة وقطع الطريق على نفوذ روسيا، وهو ما مثّل لاحقًا أساس برنامج «زيلينسكي» الانتخابي.
وفي ختام الاحتجاجات، حذّر المحتجون من أن "تمرير هذا القانون يُمثّل انحرافًا خطيرًا عن المسار الأوروبي"، ويقوّض ثقة المجتمع الدولي في التزام أوكرانيا بالإصلاح.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق