الإيطالية نيوز، الأحد 6 يوليو 2025 – دخل قرار الحكومة البريطانية بتصنيف حركة "فلسطين أكشن" (Palestine Action) كـ"منظمة إرهابية" حيّز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل السبت 5 يوليو، ما يجعل دعمها أو الترويج لها جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى 14 عامًا من السجن. في سابقة تاريخية، تُعد هذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها حراك عصيان مدني غير عنيف ضمن قائمة الجماعات الإرهابية في المملكة المتحدة.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد تقدّمت بطلب الحظر في أعقاب عملية نفذها نشطاء من الحركة داخل قاعدة عسكرية بريطانية، قاموا خلالها برش طلاء أحمر على طائرتين عسكريتين في قاعدة "بريز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي، ما أسفر عن أضرار تقدَّر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني. ورغم الطعن القضائي العاجل الذي تقدمت به الحركة، رفضت المحكمة العليا تعليق القرار مساء الجمعة، وأيّدت محكمة الاستئناف القرار ذاته لاحقًا في نفس اليوم.
القاضية «تشامبرلين»أوضحت أن المداولات بشأن تصنيف الحركة كانت قد بدأت في مارس، أي قبل أشهر من واقعة القاعدة العسكرية. ومن المقرر عقد جلسة استماع حاسمة في 21 يوليو الجاري للنظر في طلب فلسطين أكشن"إجراء مراجعة قضائية للقرار.
في هذه الأثناء، أصبح الانتماء للحركة أو الترويج لأنشطتها جريمة جنائية قد تؤدي إلى السجن، غير أن «هُدى عمّوري»، الشريكة المؤسسة للحركة، أكدت أن ذلك لن يوقفهم:«لن نتوقف عن الدفاع عن حقنا في حرية التعبير والاحتجاج، وعن دعم حقوق الشعب الفلسطيني».
ويثير هذا القرار موجة انتقادات حادة داخل الأوساط السياسية والحقوقية. فقد قالت النائبة المستقلة «زارا سلطانة»: «تشبيه عبوة طلاء بمهاجم انتحاري ليس فقط عبثيًا، بل أمر مروّع. إنه تحريف متعمد للقانون لقمع المعارضة وتجريم التضامن وإسكات الحقيقة».
من جانبه، وصف المحامي «رضا حسين»، الموكل بالدفاع عن عمّوري، القرار بأنه «استغلال تعسفي للسلطة القانونية، تمييزي ومتهور»، مضيفًا أنه لم يحدث من قبل أن جرى تصنيف مجموعة عصيان مدني غير عنيفة كمنظمة إرهابية. وأصبحت الحسابات الرسمية لـ "فلسطين أكشن" على منصات X وMeta غير متاحة بعد تنفيذ الحظر.
Palestine Action is banned, but the IDF and Netanyahu are free to spread their lies.
— BladeoftheSun (@BladeoftheS) July 5, 2025
It is an utterly despicable future we live in pic.twitter.com/JXXckkNoEk
وتأسست حركة فلسطين أكشن" في المملكة المتحدة عام 2020، وتتبنى أسلوب العمل المباشر ضد شركات الصناعات العسكرية المرتبطة بإسرائيل. وتستهدف الحركة بشكل خاص شركة "Elbit Systems"، أكبر مصنّع للأسلحة في إسرائيل، والتي تدير عدّة منشآت في بريطانيا. وتشمل أساليبها: الاحتلال، التخريب، وعرقلة العمليات، فضلًا عن استهداف شركات أخرى مثل "Leonardo"، "Thales"، "Teledyne"، ومؤسسات مالية كبرى بينها "Barclays" و"JP Morgan".
وقد أسفرت حملات الحركة عن نتائج ملموسة، أبرزها إغلاق بعض المصانع، قطع العلاقات مع "Elbit"، وإلغاء عقود بارزة، منها مشروع "Watchkeeper" الذي تبلغ قيمته 2.1 مليار جنيه. وتمكّنت الحركة من تحقيق ذلك دون الاعتماد على العرائض أو القنوات السياسية التقليدية، بل من خلال تعطيل مباشر لسلاسل إنتاج الأسلحة. وتشير تقارير إلى أن الحركة توسّعت مؤخرًا خارج الأراضي البريطانية.
ويأتي هذا التصعيد القانوني في سياق أوسع من التضييق على التعبير المؤيد لفلسطين داخل المملكة المتحدة. فمنذ إدراج حزب الله عام 2019 وحماس عام 2021 ضمن القائمة السوداء بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، أصبحت الإشادة بهما أو حتى التعبير الإيجابي عنهما كافية لاتهام الشخص بـ"تمجيد الإرهاب".
وقد تعرض عدد من الصحفيين والناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية للملاحقة الأمنية. ففي 16 أكتوبر 2023، أوقف الصحفي «كريغ موراي» في مطار "غلاسكو"، وصودرت أجهزته الإلكترونية عقب مشاركته في مظاهرة مؤيدة لفلسطين. وفي 15 أغسطس 2024، اعتُقل الصحفي «ريتشارد مدهيرست» في مطار "هيثرو" واحتُجز 15 ساعة. كما داهمت الشرطة منزل الناشطة «سارة ويلكنسون» (61 عامًا) في 29 أغسطس 2024، وصادرت مقتنياتها وأبقتها قيد الإقامة الجبرية. وفي 17 أكتوبر 2024، تعرّض الصحفي «آسا وينستانلي» لاقتحام مماثل ومصادرة معداته.
ويرى مراقبون أن السلطات البريطانية تستخدم المادة 12 من قانون الإرهاب لعام 2000 لفرض مناخ من الترهيب وتقييد حرية التعبير، في وقت تشهد فيه البلاد جدلًا متصاعدًا حول حدود القانون وشرعية دعم النضال الفلسطيني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق