أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لا تفيان بالتزاماتهما المنصوص عليها في "قانون الالتزام بتعهدات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989" و"قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002"، وذلك في ضوء سلسلة من الممارسات التي ترى واشنطن أنها تنتهك التزامات سابقة تعهد بها الطرف الفلسطيني، خصوصًا ما يتعلق بقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير اتخذتا خطوات تهدف إلى تدويل النزاع مع إسرائيل، من بينها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب الاستمرار في دعم ما تصفه واشنطن بـ"الإرهاب"، من خلال التحريض وتمجيد العنف، وخصوصًا في المناهج الدراسية، فضلاً عن تقديم مساعدات مالية ومزايا لعائلات الأسرى الفلسطينيين والمتهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وفي ضوء هذه التطورات، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك استنادًا إلى المادة 604 (أ)(1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط.
وأكدت الخارجية الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "المصلحة الأمنية القومية للولايات المتحدة"، وتهدف إلى فرض تبعات واضحة على الأطراف التي "لا تلتزم بتعهداتها وتقوّض فرص تحقيق السلام في المنطقة".
السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في أجزاء من الضفة الغربية، تُعدّ من قبل معظم دول المجتمع الدولي — باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل — الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التصعيد الأميركي في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا ملحوظًا في الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، خصوصًا من قِبل عدد من الدول الأوروبية التي أعلنت مؤخرًا نيتها الاعتراف الرسمي بفلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل في نيويورك.
وتُفهم هذه العقوبات على أنها محاولة من جانب واشنطن، الحليف الأوثق لإسرائيل، لعزل السلطة الفلسطينية دبلوماسيًا، في مواجهة الزخم الدولي المتنامي لدعم القضية الفلسطينية.
ولم تكشف الإدارة الأميركية حتى الآن عن أسماء المسؤولين الفلسطينيين المشمولين بالعقوبات، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الإجراءات ستمنعهم من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.
وفي السياق ذاته، شارك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في 11 يوليو الجاري، في اجتماع دولي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث أشار ضمن تصريحاته إلى تشديد موقف واشنطن تجاه الجهات التي "تغضّ الطرف عن الإرهاب أو تبرّره"، في إشارة غير مباشرة للسلطة الفلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق