وتعود حيثيات الحُكم إلى تصريحات أدلى بها «إمام أوغلو» في 20 يناير الماضي، وَجَّه فيها انتقادات لاذعة إلى المُدَّعي العام لإسطنبول، «أكين غورلك»، متَّهمًا إيَّاه بتسييس عمل النيابة واستهداف شخصيات معارضة عبر تحقيقات "ذات دوافع سياسية".
ويأتي الحكم في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية احتقانًا متزايدًا بين الحكومة والمعارضة، وسط مخاوف من استخدام القضاء كأداة لتقييد الحُرِّيات السياسية وإقصاء الخصوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق