ورغم أنَّ معدَّل التضخُّم السَّنوي – أي مقارنة بمعدَّلات الفترة ذاتها من العام السابق – تراوح بين %1.5 و %1.9 خلال الأشهر الستَّة الأولى من العام، إلَّا أنَّ هذا الاستقرار الظاهري يخفي وراءه تباينات حادَّة في الأسعار، بالأخص على مستوى السِّلع الأساسية. فقد ارتفعت تكلفة "سلَّة الإنفاق" اليومية بنسبة %3.1 في يونيو، أي ما يقارب ضعف معدَّل التضخُّم العام.
ويُشير «ديباك» إلى أنَّ "الأسعار، في الواقع، تواصل ارتفاعها منذ سنوات بوتيرة متواصلة، ما يؤدِّي إلى تآكل تدريجي وخفي في القدرة الشرائية للمواطنين". فخلال السنوات الخمس الماضية، خسر الإيطاليون قرابة خمس قوَّتهم الشِّرائية، إذ ارتفع مؤشِّر أسعار المستهلكين بنسبة %19.2 منذ يناير 2020، ما يعني أن 1000 يورو باتت تساوي فعليًا اليوم ما يعادل 830 يورو فقط.
ويُظهر تحليل شهري مفصَّل تطوُّرًا واضحًا في الأسعار: في يناير، ارتفعت أسعار الطاقة المنظمة بنسبة %27.5، فيما سجَّلت "سلَّة الإنفاق" زيادة بنسبة %1.7. وفي فبراير، واصلت أسعار الطاقة صعودها لتصل إلى %31.4، بينما ارتفعت كلفة السلع الأساسية بنسبة %2. أمَّا في مارس، ومع تراجع أسعار الطاقة غير المنظَّمة، سجَّلت أسعار المواد الغذائية الطازجة ارتفاعًا بنسبة %3.3، لتبلغ زيادة "سلَّة الإنفاق" في أبريل %2.6، وصولًا إلى %3.1 في يونيو، رغم تراجع طفيف في معدل التضخُّم العام إلى %1.7.
ويضيف «ديباك» أنَّ استقرار الأرقام الإجمالية لا يعكس بدقَّة الواقع الفعلي، مشيرًا إلى تذبذب واسع في أسعار بعض القطاعات والسِّلع: ففي يناير، قفزت رسوم الخدمات المشتركة بنسبة %19.6، وأسعار الألعاب التقليدية بنسبة %10.6، في حين تراجعت أسعار تذاكر الطيران، محلية ودولية، بنسبة %32 بعد ارتفاعات أعياد الميلاد. وفي مايو، جاءت فاكهة الكمثرى في صدارة السلع التي شهدت أعلى ارتفاع منذ بداية العام بنسبة بلغت %32.
ويؤكِّد التقرير على أنَّ هذا التباين الحاد في الأسعار يطال بشكل خاص السلع الأساسية، ما يدفع العائلات إلى تبنّي سلوك استهلاكي أكثر حذرًا. ففي الربع الأول من عام 2025، زادت القدرة الشرائية للأسر بنسبة %0.9، إلَّا أن الميل إلى الادخار عاد للارتفاع. ورغم أنَّ الإنفاق الاستهلاكي النهائي ارتفع بنسبة %1.2، نمت الدخول المتاحة بنسبة %1.8، مما يدلُّ على أنَّ الأسر تُنفق أقل مما تستطيع، مدفوعة بارتفاع مستمر في كلفة المعيشة رغم الأرقام الرَّسمية "المستقرَّة".
ويختم «ديباك» بالقول: "إذا كانت المؤشِّرات الرسمية للتضخُّم لا تثير قلق البنك المركزي الأوروبي، فإنَّ الحال مختلف تمامًا بالنِّسبة لميزانيات الأسر الإيطالية، التي تعاني من ضغوط حقيقية لا تعكسها المعدَّلات العامَّة، بل تظهر جلية عند تفكيك البيانات ومقارنتها بالواقع المعيشي اليومي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق