وبحسب البيانات التي نشرتها «الناتو»، سترتفع حصة الإنفاق العسكري للدول الأوروبية وكندا مجتمعة إلى %2.27 من الناتج المحلي، مقابل %1.40 عام 2014. وباحتساب الولايات المتحدة، يصل المعدل العام إلى %2.76.
وتتصدر بولندا القائمة بنسبة %4.48، تليها دول البلطيق، بينما تنفق واشنطن – صاحبة أكبر ميزانية عسكرية في العالم – ما يعادل %3.22 من ناتجها المحلي. أما إيطاليا فستبلغ %2.01.
سباق الأرقام: من واشنطن إلى أثينا
وفق الجداول التي اعتمدت على بيانات وزارات الدفاع الوطنية، تحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة المطلقة بإنفاق يناهز 980 مليار دولار (نحو 900 مليار يورو). يليها بفارق كبير المملكة المتحدة، مع أكثر من 70 مليار جنيه إسترليني (90.5 مليار يورو)، بما يعادل %2.40 من ناتجها المحلي.
فرنسا بدورها ستصل إلى %2.05 بميزانية دفاع تقارب 66.5 مليار يورو، فيما لم تُعلن برلين بعد بياناتها الخاصة بعام 2025. أما إيطاليا، فرفعت إنفاقها إلى أكثر من 45 مليار يورو (مقابل 18 ملياراً عام 2014) لتلامس عتبة %2.01.
إسبانيا بلغت %2 بإنفاق يتجاوز 33 مليار يورو. أما هولندا فخصصت 26.1 مليار يورو (%2.49)، في حين أنفقت بولندا 44.3 مليار يورو (%4.48)، لتسجّل واحدا من أعلى المعدلات في الحلف. في الطرف الأدنى من حيث القيمة المطلقة، جاءت اليونان بـ7.1 مليارات يورو (%2.85)، تلتها النرويج بـ16.5 مليارا (%3.35) والدنمارك بـ14.3 مليارا (%3.22).
أهداف جديدة: %5 خلال عقد
رغم بلوغ الهدف التاريخي، أقر وزراء دفاع الدول الـ32 الأعضاء في اجتماع يونيو الماضي خطة جديدة ترفع سقف الطموحات: %3.5 من الناتج المحلي للقدرات العسكرية المباشرة، يضاف إليها %1.5 للاستثمارات المساندة مثل البنى التحتية والأمن السيبراني، ليصبح المجموع %5 خلال عشر سنوات.
بالنسبة لإيطاليا، يعني ذلك إنفاقاً إضافياً يقارب 66 مليار يورو سنويا، وهو عبء قد ينعكس – بحسب تقديرات الخبراء – في صورة تقليص للإنفاق الاجتماعي أو زيادة المديونية والخصخصة.
وقد طلبت روما بالفعل من الاتحاد الأوروبي إدراج مشاريع استراتيجية ضمن بند الدفاع، بينها جسر مضيق مسينا، معتبرةً أنه «ضرورة ملحّة ومصلحة عامة» كونه قد يستخدم لمرور قوات ومعدات تابعة للناتو.
ويشير «مرصد ميليكس» المتخصص بمتابعة الشؤون العسكرية، إلى أن إيطاليا تسعى لتعويض الفجوة عبر احتساب بنود لم تكن تُدرج سابقا ضمن ميزانية الدفاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق