وأكّد «بورّيل» على أنَّ مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، لا تقتصر على الإدانة، بل تفرض اتخاذ إجراءات فاعلة. وأضاف: "أولئك الذين لا يتحرَّكون لوقف هذه الإبادة وانتهاكات القانون الدولي، رغم امتلاكهم الوسائل للقيام بذلك، إنَّما يشاركون فيها بشكل مباشر".
Sì è in corso un genocidio, l’Ue smetta di essere complice: https://t.co/9XT09RfnnC @EUCouncil deve finalmente decidere di sanzionare Israele senza ulteriori indugi. Questa è l’unica misura che può spingere i leader israeliani a smettere di commettere crimini contro l’umanità
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 2, 2025
وأضاف «بورّيل»: "في هذه الأثناء، يرتكب المستوطنون والجيش الإسرائيلي يوميًا انتهاكات جسيمة ومتكرِّرة وواسعة النطاق للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
حصيلة بشرية مروِّعة
تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في العدوان العسكري المستمر منذ أكتوبر 2023 أكثر من 60 ألف شخص، ولا تزال الحصيلة في ارتفاع مستمر، في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية، والذي أدَّى إلى تفشي المجاعة وسوء التغذية بين السكَّان المدنيين.
وكتب «بورّيل»: "أولئك الذين لا يتحركون لوقف هذه الإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، رغم امتلاكهم الوسائل لفعل ذلك، هم شركاء فيها".
وأضاف: "للأسف، هذا هو حال قادة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، الذين يرفضون فرض عقوبات على إسرائيل، رغم أن الاتحاد ملزَم قانونيًا بذلك".
الشريك التجاري الأكبر
بوريل: الاتحاد الأوروبي ملزم قانونًا بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل لعدم احترامها حقوق الإنسان
قال «جوزيب بوريل»، الممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن اتفاق الشراكة الموقّع بين الاتحاد وإسرائيل عام 2000، بعد اتفاقات أوسلو، هو "الأكثر تفضيلاً من بين جميع الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد مع دول ثالثة".
وأوضح «بوريل» أن الاتفاق يوفّر لإسرائيل إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية على صادراتها من السلع والخدمات، والسفر دون تأشيرة لمواطنيها، إضافة إلى "الوصول إلى عدد من أهم برامج التمويل والتبادل الأوروبية مثل Horizon وErasmus".
"واجب قانوني"
وأشار «بوريل» إلى أن المادة الثانية من الاتفاق "تربط استمراره باحترام إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية"، ما يعني، بحسب قوله، أن قادة الاتحاد الأوروبي ملزمون قانوناً بتعليق الاتفاق في حال انتهاك هذه المبادئ.
وأضاف: "تجميد الاتفاق لم يعد خياراً طوعياً بيد الاتحاد الأوروبي، بل التزام قانوني. وبما أن وزراء خارجية الاتحاد أقروا بأن إسرائيل لا تحترم هذه الحقوق، فإن القادة الأوروبيين ملزمون الآن بتعليق الاتفاق رسمياً"، محذراً من أن "الفشل في القيام بذلك يُعدّ بدوره انتهاكاً خطيراً للاتفاق نفسه".
الوزن الجيوسياسي على المحك
وكشف «بوريل»، الذي شغل منصب كبير الدبلوماسيين الأوروبيين حتى عام 2024، أنه حاول خلال فترة ولايته الدفع باتجاه مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، لكنه لم يلقَ الدعم الكافي من الدول الأعضاء.
وقال: "منذ أكثر من عام ونصف، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إثبات التزامه بحقوق الإنسان الأساسية، أو الدفاع عن القانون الدولي والنظام متعدّد الأطراف، أو حتى عن موقفه التقليدي الداعم لحل الدولتين".
وأضاف أن هذا التقاعس "ألحق ضرراً بالغاً بمكانة الاتحاد الجيوسياسية، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل على مستوى العالم بأسره".
"تقويض للقانون الدولي"
وهاجم «بوريل» ما وصفه بـ"استمرار الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في الامتناع عن اتخاذ خطوات حاسمة"، بما في ذلك وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، أو فرض عقوبات على القادة الإسرائيليين الذين يطلقون "تصريحات ذات طابع إبادي".
وأكَّد على أنَّ هذا التخاذل "يؤدِّي إلى تقويض مصداقية الاتحاد الأوروبي أمام العالم، ويهدم أسس القانون الدولي والنظام المتعدّد الذي من المفترَض أن يدافع عنه".
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق