وقد تم مصادرة الطابق السفلي بالكامل لعدم تطابقه مع المعايير القانونية، غير أن المخالفة لا تتوقف عند هذا الحد. من أبرز التجاوزات، وفقًا للتحقيقات الأولية، عدم توافق استخدام المبنى الحالي مع الغرض الجديد كمكان للعبادة، ما يثير تساؤلات قانونية وإدارية حول كامل المشروع.
السلطات تواصل التدقيق في الملف، وسط مطالب من بعض سكان المنطقة بمزيد من الشفافية حول مشاريع التغيير العمراني التي تمس البنية الاجتماعية والأمنية للأحياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق