وعلى الفور، ردّ نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ «نعيم قاسم»، برفض قاطع لهذا القرار، مؤكِّدًا على أنَّ الحزب لن يمتثل لأي أوامر تهدف إلى نزع سلاحه، معتبِرًا أنَّ هذه الخطوة "تخدم فقط المصالح الإسرائيلية". وفي بيان صدر بعد إعلان الحكومة، وصف «قاسم» قرار السلطات اللبنانية بأنَّه "استراتيجية استسلام وتخلِّي صريح عن أُسُس السيادة اللبنانية".
في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، متجاوزة اتِّفاق وقف إطلاق النار، وتُوسّع من تحركاتها في جنوب البلاد.
وجاء الإعلان عن القرار، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (NNA)، يوم الثلاثاء 5 أغسطس، عقب جلسة وزارية مرتقبة شارك فيها الرئيس جوزيف عون وأعضاء الحكومة، حيث صدر أمر للجيش بوضع خطة شاملة لنزع سلاح "حزب الله"، مع منحه فترة شهر لإعدادها. كما نصَّ القرار على تنفيذ الخطة بالكامل قبل نهاية العام. وأكَّد رئيس الوزراء، المعروف بموقفه المناهض للحزب العسكري، على أنَّ "احتكار السلاح يجب أن يكون من صلاحيات الدَّولة وحدها".
رغم ذلك، تستمر المناقشات في الداخل اللبناني، وسط تأثير واسع للحزب على المشهدين الأمني والسياسي، ومن المقرَّر عقد جلسة وزارية جديدة اليوم لاستكمال البحث في آليات التنفيذ. ويستند قرار الحكومة إلى وثيقة قدّمتها الولايات المتحدة عبر مبعوثها الخاص، «توم باراك»، تتضمَّن سلسلة من الخطوات التدريجية التي تؤدِّي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإبرام اتفاق سلام، وفتح أبواب الاستثمار الدولي في لبنان.
لكن "حزب الله" أعلن رفضه القاطع لأي مسار يؤدِّي إلى نزع سلاحه أو تبنّي خطة باراك. واعتبر «قاسم» وقيادة الحزب أن الاتفاق المطروح "ليس ضروريًا"، بل "يُقوّض السيادة اللبنانية ويُحوِّل البلاد إلى تابع للإرادتين الأمريكية والإسرائيلية". وقال الحزب في بيانه: "مذكرة «باراك» تهدف إلى تجريد لبنان من قدراته العسكرية، وحرمانه من وسائل المقاومة، وتقييد الجيش اللبناني بأسلحة لا تمثِّل تهديدًا فعليًا لإسرائيل".
وأكَّد الحزب على أنَّه "لا يقبل بأي اتفاق جديد خارج الإطار القائم بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، ويرى أن أي جدول زمني للتنفيذ تحت مظلَّة العدوان الإسرائيلي هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً". وشدَّد البيان على أنَّ اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في نوفمبر 2024 لا يزال ساريًا من جانب "حزب الله"، في حين أنَّ إسرائيل هي التي تخرقه باستمرار.
الاتفاق المشار إليه، الموقَّع في أواخر نوفمبر الماضي، نصَّ على وقف شامل للأعمال العدائية وانسحاب "حزب الله" من جنوب لبنان، مع تحديد "نهر الليطاني" كحدّ فاصل لا يجوز للحزب تجاوزه. كما أُعلن أن الجيش اللبناني والقوات الدولية فقط هما المخوَّلان بدخول المنطقة الواقعة جنوب النهر، بينما لا يُسمَح حتى للجيش الإسرائيلي بتجاوز الحدود، نظريًا.
إلا أن إسرائيل، منذ توقيع الاتفاق، لم تتوقَّف عن تنفيذ عمليات عسكرية داخل لبنان، وتُكرِّر خرقها للاتفاق بشكل شبه يومي. ووقع أحدث هذه الانتهاكات في أواخر يوليو، حين شَنَّت غارة جوية على منطقة البقاع في شمال شرق البلاد، كما استهدفت منطقة "الغازية" في الجنوب، ما أدَّى إلى اندلاع حريق في أحد المستودعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق