وتُعدُّ مالي، أحد أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، من أوائل الدول التي كسَّرت القواعد النيوليبرالية والنهج الاستغلالي الموروث من الحقبة الاستعمارية، إذ فرضت على الشركات متعدِّدة الجنسيات الدخول في شراكات مع الدولة لضمان الرَّقابة على أنشطتها، وتقاسم الأرباح بحيث تعود ثروات باطن الأرض بالنفع على الشَّعب، لا على عدد محدود من المساهمين.
ويعكس هذا التوجُّه مسارًا جديدًا يتَّسع نطاقه في القارَّة الإفريقية، وخاصة في منطقة الساحل الفقيرة، حيث تتبنَّى حكومات عدَّة سياسات تهدف إلى التحرر من الهيمنة الاقتصادية والسياسية الخارجية.
أُعلن عن الاتفاق بين الحكومة والشركات المعنية في أواخر يوليو الماضي عبر التلفزيون الرسمي، على لسان وزير المالية «ألو سيني سانـو» ووزير المناجم. وشمل الاتفاق كلًّا من "سوميكا إس إيه" (المملوكة بنسبة %80 لإنديفور و %20 للدولة المالية)، و**"فابولا غولد"** و**"باغاما مايننغ"**، من دون الكشف عن تفاصيل بنوده.
وتمثل هذه الشركات جزءًا محدودًا من إنتاج الذهب في مالي. وكانت شركتا "فابولا" و "باغاما" قد بدأتا الإنتاج عام 2021 بمعدل 500 كيلوغرام لكل منهما، لكن نشاطها توقَّف إلى حد كبير بعد دخول القانون الجديد حيِّز التنفيذ. وأفاد مدير "سوميكا"، «عبد العزيز»، بأنَّ إنشاء منجم جديد سيبدأ بعد ستة أشهر من توقيع الاتِّفاق، على أن تنطلق عمليات الإنتاج بعد 18 شهرًا. وأوضح وزير المالية أن "سوميكا" تمتلك عقدًا مدَّته عشر سنوات بإيرادات سنوية قدرها 135 مليار "فرنك إفريقي" (نحو 238.9 مليون دولار)، بينما حصلت "باغاما وفابولا" على عقود مدَّتها خمس سنوات بإيرادات سنوية قدرها 50 مليار و75 مليار فرنك إفريقي على التوالي، مع خلق ألفي فرصة عمل لكل شركة.
القانون الجديد، الذي دخل حيِّز التنفيذ في أغسطس 2023، يمنح الحكومة حق تملك %10 من أي مشروع تعديني، مع إمكانية رفع هذه الحصة إلى %30 خلال أوَّل عامين من الإنتاج التجاري، إضافة إلى إمكانية تخصيص %5 لسكان المناطق المحلية، لترتفع بذلك الحصة الوطنية (حكومية وشعبية) في المشروعات الجديدة إلى %35 مقارنة بـ %20 سابقًا. كما ألغى القانون معظم الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتَّع بها الشركات الأجنبية.
ووفقاً لوزيري الاقتصاد والمناجم، فإنَّ هذه الإصلاحات ستوفر للدولة إيرادات إضافية تصل إلى 500 مليار فرنك إفريقي (نحو 803 ملايين دولار) سنوياً، وسترفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% مقارنة بـ%9 حاليا. وجاءت هذه الخطوة بعد تقرير داخلي كشف أن مالي لم تكن تحصل على نصيب عادل من أرباح التعدين.
وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من الخبرات التقنية للشركات العالمية لتطوير القطاع، مع الاحتفاظ بجزء كبير من الأرباح داخل البلاد لدعم الاقتصاد المحلي. وفي يناير الماضي، أوقفت باماكو أنشطة شركة "باريك غولد" الكندية – ثاني أكبر شركة تعدين في العالم – في موقع "لولو-غونكوتو"، بدعوى عدم التزامها ببنود عقد ينص على توزيع أكثر إنصافاً لعائدات المنجم، بما يتماشى مع أحكام القانون الجديد.
مالي ليست وحدها في هذا المسار؛ فقد أعلن بوركينا فاسو مؤخَّرًا تأميم قطاع التعدين وبدأ خطوات نحو السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية، بينما أوقف غانا نشاط الشركات الأجنبية في سوق الذهب، وألغى تراخيص التصدير القائمة.
ويجمع بين دول عدة في منطقة الساحل – ومنها "مالي" و "النيجر" و "بوركينا فاسو" – توجهٌ واضح نحو مقاومة النفوذ الاستعماري الجديد، تُرجم في السنوات الأخيرة بانقلابات أطاحت بحكومات موالية للغرب، وطرد القوات الأجنبية، بالاخص الفرنسية، وبدء عمليات تأميم واسعة للموارد. وفي عام 2024، أسَّست هذه الدول تحالف دول الساحل لتعزيز أجندة التحرُّر من النفوذ الخارجي، ويُعتبَر قانون التعدين المالي مثالًا عمليا على هذا النهج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق