ويُلخِّص العاملون في القطاع حصيلة شهري يونيو ويوليو بأنَّها "مخيِّبة للتطلُّعات"، بينما يُحمِّل المستهلكون المسؤولية لارتفاع الأسعار المبالَغ فيه.
«غاسمان» و «سوتّيله»: الأسعار المفرِطة هي السَّبب
انضمَّ عدد من المشاهير إلى موجة الانتقادات الموجَّهة إلى ما يُعرف بـ"ارتفاع أسعار المظلَّات". فقد عبَّر الممثل «أليسّاندرو غاسمان» عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين وجَّه الإعلامي «سِلفيو سوتّيله» اللَّوم أيضًا إلى الأسعار المرتفعة، معتبرًا إياها سببًا رئيسيًا لعزوف الناس عن الشواطئ المنظَّمة.
أصحاب المنشآت: السبب الحقيقي هو تراجع القدرة الشرائية
لكن أصحاب المنتجعات الشاطئية يرفضون هذه الاتِّهامات، ويأملون في تحسُّن الأوضاع خلال الأسابيع المتبقِّية من شهر أغسطس. وهم يُرجعون التراجع في الإقبال إلى انخفاض القدرة الشرائية للأُسر الإيطالية.
«سانتانكيه»: مجرَّد تهويل... والسياحة تتغيَّر
من جانبها، اعتبرت وزيرة السياحة الإيطالية «دانييلا سانتانكيه» أنَّ الحديث عن "أزمة في السياحة الصيفية" لا يعدو كونه "تهويلًا ومضلِّلًا"، مؤكِّدة على أنَّ "السياحة تتغيَّر" وأنَّ "الصيف لا يعني البحر فقط".
وأوضحت الوزيرة: "التشكيك في واقع السياحة خلال أغسطس أمر غير دقيق. فقد تصدَّرت إيطاليا سوق السياحة المتوسطية في أول شهرين من الصيف، سواء من حيث معدَّلات الحجز على المنصَّات الإلكترونية أو من حيث تنافسية الأسعار، مع تسجيل نسبة إشغال بلغت %48 في يونيو وأكثر من %43 في يوليو، إلى جانب متوسط أسعار أقل من منافسين مثل اليونان وإسبانيا".
وأضافت أنَّ القطاع "يسجِّل نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات، بينما بات السائحون يُفضِّلون أكثر فأكثر ما يُعرَف بـ‘الأشهر الطرفية’ مثل الأشهر الأربعة الأولى من السنة".
جمعية أصحاب الشواطئ: التراجع بسبب الوضع الاقتصادي والسياح الأجانب
تُقدّر جمعية "أَسّوبالْنياري" تراجعًا في كل من عدد الزوار والاستهلاك، مشيرةً إلى أنَّ هذه الظاهرة لا تعود فقط إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى الأسر، بل أيضًا إلى تباطؤ في تدفُّق السياحة الأجنبية، لا سيما الأوروبية، بسبب "الوضع الدولي غير المستقر والضبابية الاقتصادية".
وأكَّد رئيس الجمعية، «فابريتسيو ليكورداري»، أنه أوصى الأعضاء بعدم رفع الأسعار، والاكتفاء فقط "بتعديلات طفيفة لمراعاة أوضاع العائلات"، مطالبًا الحكومة بمواصلة الدفاع عن قطاع السياحة الشاطئية الإيطالي "في مواجهة محاولات البيروقراطيين في بروكسل فرض مناقصات غير قانونية على التراخيص".
نقابة الشواطئ: تراجع في يوليو رغم تحسُّن يونيو
من ناحيتها، قالت "نقابة الشواطئ" إن شهر يونيو شهد "زيادة بنحو %20 في عدد الزوار والاستهلاك مقارنة بعام 2024"، لكنها أشارت إلى تراجع إجمالي بلغ نحو %15 في يوليو، وصل إلى %25 في بعض المناطق مثل كالابريا وإيميليا رومانيا. وأوضحت النقابة أنَّ "عدد الإيطاليين على الشواطئ تراجع، بينما ارتفع عدد السياح الأجانب".
وتشير بيانات "الاتحاد الإيطالي للاستثمارات الشاطئية" (Fiba) التابع لمنظمة "كونفيسيرتشينتي" إلى موسم صيفي مخيّب، مع انخفاض في عدد الزوار بنسبة تتراوح بين 25 و %30 بين شهري يونيو ويوليو.
جمعيات المستهلكين: البحر أصبح نزيفًا ماليًا للأسر
أما جمعيات المستهلكين، فلا تساورها الشكوك: "الذهاب إلى البحر أصبح عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر"، بحسب منظمة "كوداكونس"، التي تتَّهم أصحاب المنتجعات بالبكاء الكاذِب، مستعرضةً قائمة بالخدمات الفاخرة، بينها "الخيمة الإمبراطورية" في منتجع "تويغّا" التي تُكلِّف 1500 يورو في اليوم، ومنطقة الـ"إسكلوزيف" في شاطئ "تشينكو فيلي بيتش كلوب" في "بيسكولوزي"، والتي تصل تكلفتها إلى 940 يورو ليوم 16 أغسطس فقط.
من جهته، توجَّه "اتحاد المستهلكين" أصابع الاتهام إلى "غلاء المعيشة"، مشيرًا إلى أنَّ "أسعار المنتجعات الشاطئية والمسابح وصالات الرياضة ارتفعت في يوليو وحده بنسبة %3.7، لتحتل المرتبة السادسة ضمن قائمة أعلى الزيادات الشهرية"، وهي نسبة تسير جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار القرى السياحية بنسبة %15.7، وحزم الرَّحلات السياحية التي تصدَّرت القائمة بزيادة بلغت %16.1.
بدورها، اتهمت "أَسّوتينتي" أصحاب المنتجعات باعتماد "سياسات تسعيرية جنونية"، مؤكِّدةً عل. أنَّهم "لم يُخفِّضوا الأسعار رغم الزيادات السابقة بسبب الجائحة وارتفاع فواتير الطاقة".
"الاتحاد الإيطالي للاستثمارات الشاطئية": الأسعار لا تزال في الحدود المعقولة
لكن رئيس "الاتحاد الإيطالي للاستثمارات الشاطئية" للمنتجعات الشاطئية، «ماوريتسيو روستينيولي»، وصف هذه الأرقام بأنها “قراءة سطحية ومضلِّلة"، مشيرًا إلى أنَّ "الزيادات، إن وُجدت، لم تتجاوز 4 إلى %5، وهي نسب منخفضة نسبيًا.”
وأضاف: “يستمر الحديث عن أسعار يومية تتراوح بين 40 و60 يورو للمظلَّة وكرسيي شاطئ، لكن عند الحديث عن الخدمات الأساسية، بما فيها المراقبة والإنقاذ البحري، فإن الأسعار تتراوح فعليًا بين 18 و30 يورو فقط.”
واختتم قائلاً إنَّ “القلق الأكبر لا يزال يتمثَّل في الغموض الذي يخيِّم على القطاع منذ عشر سنوات، حيث يُطلب من المستثمرين ضخ الأموال من دون أي وضوح بشأن مستقبل تراخيصهم.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق