وجاء الحكم على خلفية الطوابير الطويلة والمُرهِقة التي شهدها المكتب في بداية العام، والتي تناولتها عدة تقارير صحفية محلية ووطنية، حيث اضطرَّ العديد من الأشخاص للانتظار لأيام طويلة أمام المكتب لمجرَّد حجز موعد، وفي فصل الشتاء كانوا يعانون من ساعات طويلة في البرد القارس قبل اتِّخاذ إجراءات لتحسين الوضع.
القاضي «أندريا ناتالي» أصدر الحُكم استنادًا إلى دعوى جماعية (كلاس أكشن) رفعها 18 من طالبي اللُّجوء، بدعم من "جمعية الدراسات القانونية للهجرة" (ASGI). وألزمت المحكمة مديرية الأمن في "تورينو" بتغيير نظامها التنظيمي والسماح بحجز المواعيد إلكترونيًا عبر منصة إلكترونية مخصَّصة، كما حكمت على وزارة الداخلية بدفع 13 ألف يورو كتكاليف قانونية.
وفي ردِّها على الحُكم، أصدرت مديرية الأمن في "تورينو" بيانًا أكدت فيه على أنها اتَّخذت خلال الأشهر الماضية عدة خطوات لمعالجة مشكلة الطوابير، منها تفعيل نظام حجز المواعيد عبر الإنترنت، وزيادة عدد نوافذ تقديم الطلبات، وتجهيز قاعات انتظار، بالإضافة إلى تعزيز طاقم العمل في المكتب. وأضاف البيان أنَّ وزارة الداخلية ستلجأ إلى المحاكم لاستئناف قرار المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق