 |
| «كلاوس شواب»، المؤسِّس والرَّئيس السابق لِـ المنتدى الاقتصادي العالمي |
وبحسب التحقيق، فإنَّ مؤسِّس المنتدى ورئيسه السابق، «كلاوس شواب» (Klaus Schwab)، هو من أصدر أوامر مباشرة بعدم إظهار تحسُّن ترتيب المملكة المتحدة في التقرير، رغم أنَّ البيانات الأصلية كانت تُظهر تقدُّمها من المرتبة السابعة إلى الرَّابعة عالميًا، وهو ما قُدِّر أنَّه سيُستغَل لصالح أنصار "البريكست" في الداخل البريطاني.
في ذلك الوقت، لم يكن "البريكست" قد دخل حيِّز التنفيذ بعد، على الرغم من موافقة البريطانيين عليه في استفتاء عام. إلَّا أنَّ المنتدى، وفقًا لما ورد في التحقيق، أراد "معاقبة" القرار الشعبي بإظهار تراجع رمزي في ترتيب المملكة المتحدة، في محاولة لصياغة رواية دولية تُحبِط أي توجُّهات مماثلة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
البيانات كسلاح سياسي
القضية، وفقًا للصحيفة، لا تتعلَّق بخطأ منهجي، بل باستخدام مُتعمَّد وممنهَج للبيانات الاقتصادية كأداة للتأثير السياسي. ويُقال إنَّ التلاعب لم يقتصر على بريطانيا وحدها، بل طال أيضًا دولًا أخرى مثل الهند. فقد أُفشلت محاولات إظهار تراجع كبير في ترتيب الهند، خشية أن يؤدِّي ذلك إلى توتُّر العلاقات مع رئيس وزرائها «ناريندرا مودي»، وبالتالي التأثير على مشاركته في "منتدى دافوس" لعام 2019.
وجاء في رسالة داخلية نُسبت إلى «شواب»: «علينا حماية علاقاتنا مع الهند قبل دافوس 2019»، ما يوضح كيف تحوَّلت تصنيفات التنافسية العالمية من أداة تحليلية إلى وسيلة للضَّغط الجيوسياسي.
نهاية الإمبراطورية الذهبية؟
في أعقاب هذه التسريبات، بدأت تتكشف معلومات جديدة تُلقي بظلال من الشك على إدارة «شواب» للمنتدى. فقد ذكرت صحيفتا "تسونتاغ تسايتونغ" السويسرية و "برلين تسايتونغ" الألمانية، أنَّ «شواب» وزوجته «هيلدي» يخضعان لتحقيق رسمي بعد تلقِّي المنتدى رسالةً من عدد من المبلِّغين، نُشرت تفاصيلها في صحيفة "وُل استريت جورنال" خلال أبريل الماضي.
وتشمل الاتِّهامات الموجهة إليهما شبهات مالية تتعلَّق بإنفاق مفرط يتجاوز 836 ألف جنيه إسترليني، والتلاعب في تقارير رسمية، وسلوك غير مهني اتِّجاه موظفي المنتدى. وسبق أن كشفت الصحيفة الأمريكية عن بيئة عمل سامة في المنتدى، اتُّهم فيها «شواب» بتشجيع ممارسات التمييز ضد النساء والأشخاص من أصول إفريقية.
وبحسب التحقيقات، اضطر «شواب» إلى تقديم استقالته بشكل مفاجئ خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة المنتدى، بعد فتح تحقيق داخلي رسمي ضده وضد زوجته. وقد تضمنت الرسالة المجهولة المرسلة إلى المجلس اتهامات باستخدام غير مشروع لموارد المنتدى وسوء إدارة هيكلي.
إضفاء الشرعية على التضليل
القضية برمتها، بحسب مراقبين، تكشف الوجه الخفي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي لطالما قُدم كمنصة محايدة لتحليل الاتجاهات العالمية. ولكن ما تكشف الآن، يُظهر كيف تحولت أدوات مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنافسية و"الازدهار" إلى أدوات تُستخدم لتوجيه الرأي العام العالمي وخدمة أجندات النخب السياسية والاقتصادية.
ويرى محللون أن هذه المؤشرات لا تعكس الواقع الحقيقي للتنمية أو السيادة أو الأمن الغذائي والطاقوي للدول، بل تقيس مدى التماشي مع النموذج النيوليبرالي الغربي، ما يجعلها مرآة مشوهة تُجامل الشركات المتعددة الجنسيات وتُكرّس الفجوات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، بات المنتدى، بقيادة «شواب»، يمثل نموذجًا لمنظومة يعتبر فيها "الحقائق" مجرد أدوات تفاوض، تُخضع للسياسة وتُضحي بالحقيقة خدمةً للاستقرار المصطنع. فهو لم يكتفِ بتوجيه البيانات، بل أصبح رمزًا لفكر يرى في الشفافية تهديدًا، وفي السيادة الوطنية عقبةً أمام النظام العالمي المأمول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق