وتزامنت الاحتجاجات مع إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة في إطار هجومه العسكري المتواصل منذ عامين على القطاع، والذي خلَّف آلاف الضحايا المدنيين.
القضية تفجَّرت في 30 يونيو الماضي، حين كشف عُمّال في الميناء أنَّ شُحنة من الذخائر والمتفجِّرات وصلت من جمهورية التشيك برًّا، ثم جرى تحميلها في "رافينَّا" قبل أن تُرسَل إلى ميناء "حيفا" في إسرائيل في الرابع من يوليو، وذلك من دون الحصول على ترخيص من "UAMA"، الهيئة الإيطالية المختصة بتنظيم مرور الأسلحة. وقد أكَّد مسؤولو الجمارك الواقعة، معتبرينها "عبورًا داخل الاتحاد الأوروبي"، وهو ما وصفه نشطاء بأنَّه مخالف للقانون 185 لعام 1990.
وبحسب تقرير "UAMA" السنوي لعام 2024، سمحت إيطاليا بتصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 21 مليون يورو، عبر موانئ عدة بينها "رافينّا" و "لاسبيتسيا" و "جنوة" و "ليفورنو".
الاحتجاجات التي دعت إليها "حركة مقاطعة إسرائيل" (BDS) شهدت مشاركة واسعة من لجان مناهضة الحرب، اتحادات طلابية، ومواطنين عاديين، رافعين لافتات كتب عليها: «كفى من الأسلحة لإسرائيل»، «فلسطين حرة»، و«إسرائيل مجرمة إبادة». وقال «أليكس فيرولي»، المتحدث باسم لجنة عمال الميناء: «نرفض أن نكون شركاء، ولو بطريقة غير مباشرة، في إبادة جماعية».
وأدَّت الضغوط الشعبية إلى إلغاء لقاء كان مقرَّرًا ضمن مشروع "UnderSec" الأوروبي للأمن البحري، الذي يشارك فيه ميناء "رافينا" بالتعاون مع شركة "رافاييل" الإسرائيلية للصناعات العسكرية. وأوضح ناشطو "حركة مقاطعة إسرائيل" أن "اللِّقاء أُلغيَ رسميًا بسبب قلة المشاركين، لكن السَّبب الحقيقي هو انتفاضة المدينة".
في المقابل، يلتزم المسؤولون المحليون الصَّمت. ورغم إعلان كل من عمدة "رافينَّا"، «أليسّاندرو باراتوني»، ورئيس إقليم إيميليا-رومانيا، «ميكيلي دي باسكالي» أنهما لم يكونا على علم بمرور شحنات أسلحة عبر الميناء، يؤكِّد النشطاء أن السُّلطات تعلم جيٍدًا بعمليات النَّقل ومشاريع التعاون مع إسرائيل، لاسيما أن شركة "سابير" المُشَغِّلة للميناء تخضع في غالبيتها لسيطرة الإقليم والبلدية والمحافظة.
وقالت الناشطة «يونيه غويريني» (Ionne Guerrini): «هدفنا هو كسر صمت المؤسَّسات، فقرارات المحكمة الجنائية الدولية تلزم السُّلطات باتِّخاذ إجراءات. وإلَّا فإنَّها تصبح شريكة في الجريمة، كما نصبح نحن أيضًا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق