حتى الآن، تعترف 147 دولة بفلسطين، فيما أعلنت دول أخرى، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، نيتها اتخاذ خطوة مماثلة قبل نهاية العام، غير أن هذه التصريحات لم تُترجم إلى إجراءات عملية. أما إيطاليا، التي أيّدت القرار الأخير، فقد رفضت مراراً في الأشهر الماضية الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية.
ولم يحضر أي وفد فلسطيني جلسة التصويت بعدما منعت الولايات المتحدة دخول ممثلي فلسطين إلى أراضيها عبر تجميد تأشيراتهم قبل أسبوعين، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تعطيل مشاركتهم في أعمال الجمعية.
منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، اعتمدت الجمعية العامة عدة قرارات تدعو إلى السلام في الشرق الأوسط. ورغم أنها غير ملزمة، فإنها تحمل دلالات سياسية تكشف تموضع الدول على الخريطة الجيوسياسية الدولية حيال النزاع. ومن بين الدول التي صوّتت ضد القرار: إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والمجر وباراغواي، إلى جانب دول جزرية صغيرة مثل ناورو وبالاو وميكرونيزيا وبابوا غينيا الجديدة وتونغا.وفي افتتاح الجلسة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "المفتاح لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش دولتان مستقلتان ذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام وأمن".
ويستند القرار إلى إعلان نيويورك، الذي خَلُصت إليه المؤتمر الدولي المنعقد في يوليو بتنظيم مشترك من فرنسا والسعودية. ويتضمن الإعلان الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الأسرى، وتأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس واستبعادها من أي حكومة مقبلة.
من جانبه، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت بأنه "خطوة جوفاء تقوّض مصداقية الجمعية العامة"، معتبراً أن "حماس هي المستفيد الأكبر من أي قرار يُتخذ اليوم".
وكانت فرنسا و15 دولة أخرى قد وقّعت على رسالة عقب المؤتمر، أعلنت فيها أنها تدرس الاعتراف بدولة فلسطين. لكن حتى الآن لم تُتخذ خطوات عملية بهذا الاتجاه. أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فقد صرّح سابقا بأنه سيعترف بفلسطين "ما لم تُقدم الحكومة الإسرائيلية على خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المأساوي في غزة، والقبول بوقف إطلاق النار، والالتزام بسلام دائم".


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق