ووفقًا للشركة، فإنَّ العرض يمثِّل "فرصة" للعُمَّال الخاضعين حاليًا لبرنامج "الصندوق التكميلي" الذي يترتَّب عليه تخفيض في الرواتب، إذ سيحصل من يقبل الانتقال على بدل إضافي يبلغ نحو 70 يورو يوميا إلى جانب أجره الأساسي، مع إمكانية البقاء في صربيا حتَّى خمسة أشهر. كما توفر الشركة سيارة مستأجرة لكل ثلاثة عمال، بينما يُحدَّد أول عودة إلى إيطاليا بعد 45 يوماً تقريباً على نفقة الشركة. ومنذ بداية العام، طُرح العرض نفسه على نحو مئة عامل من مصانع "ميلفي" و"مودينا" و "كاسّينو" و "ترمولي"، لكن مصنعي "ميرافيوري" و "بوميليانو" كانا مستثنيين سابقًا بحكم أهميتهما وقوة النقابات داخلهما.
اختارت "ستيلانتس" في عام 2023 إنتاج "غراندي باندًا" في صربيا للاستفادة من الدعم الحكومي هناك، حيث خصَّصت بلغراد في 2022 نحو 48 مليون يورو لتحويل المصنع لإنتاج المركبات الكهربائية، ضمن استثمار إجمالي بلغ 190 مليون يورو. كما قدَّمت الحكومة الصربية لاحقا حوافز إضافية مثل الإعفاءات الضريبية وانخفاض تكاليف الطاقة، إلى جانب ميزة رئيسية تتمثَّل في انخفاض أجور العمال.
لكن بينما تتراجع معدلات الإنتاج في إيطاليا ويُحال آلاف العمال إلى الصندوق التكميلي، تواجه الشركة في صربيا مشكلة معاكسة: فهي تسعى لإنتاج 500 سيارة يومياً لكنها لا تجد عمالاً بسبب تدني الأجور، إذ لا يتجاوز الراتب في مصنع "كراغوييفاتس" 800 يورو شهريا. وللتغلب على هذا النقص، استقدمت الشركة عمالا من الخارج، خصوصا من نيبال، حيث الأجور أدنى. ومع ذلك، دفعتها الحاجة الملحة إلى زيادة الإنتاج بسرعة إلى طرح فكرة الانتقال على العمال الإيطاليين.
وقال «جانِّي مانُّوري»، مسؤول مصنع "ميرافيوري" في نقابة FIOM التابعة للـCGIL، لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": “توقعاتنا كانت بعودة العمل في ميرافيوري لا بالانتقال إلى كراغوييفاتس في صربيا. ما نحتاجه هو طراز جديد وخطة إنتاج حقيقية، لا رحلات عمل بأجور زهيدة.”
وتكرَّر الموقف ذاته في "بوميليانو"، حيث صرح «كريشينزو أورييما»، الأمين العام لنقابة "UILM"، قائلاً: “الأولوية أن تعود الحياة إلى المصانع المتوقفة في إيطاليا. على الشركة إعادة تشغيل مصنع بوميليانو فعليًا بدلًا من تقديم رحلات عمل تطوعية تُظهر تخلِّيها عن التزاماتها.”
اللَّافت أن العرض جاء بعد أيام قليلة من توقيع اتِّفاق مع النقابات لتطبيق عقود تضامن ابتداءً من الأول من سبتمبر وحتى 31 يناير، وهي آلية لتقليل ساعات العمل والأجور بشكل جماعي لتجنُّب تسريحات أوسع.
ورغم وعود المدير التنفيذي السابق «كارلوس تافاريس» للحكومة الإيطالية بعودة الإنتاج إلى مستوى مليون مركبة سنويا بحلول 2030، لم يتجاوز إنتاج 2024 نصف هذا الرقم، إذ بلغ نحو 500 ألف مركبة بين سيارات خاصة وتجارية. أما عام 2025 فقد بدأ بصورة أسوأ، حيث سُجِّل إنتاج 221,885 مركبة فقط بين يناير ويونيو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق