 |
| وزير العدل كارلو نورديو ووزير الصحة أوراتسيو سكّيلاشي داخل مجلس النواب، 25 يونيو 2025 |
وأوضح وزير الصحة «أوراتسيو سكّيلاشي» (Orazio Schillaci) ووزير العدل «كارلو نورديو» (Carlo Nordio) أن مشروع القانون الجديد ينص على أن الأطباء يمكن ملاحقتهم جزائياً فقط في حال الخطأ الجسيم. وتخضع مسألة تحديد "الخطأ الجسيم" لتقييم حالة بحالة، مع الأخذ في الاعتبار معايير عدة، مثل الالتزام بالبروتوكولات الطبية، وظروف العمل، ودرجة الاستعجال، والسياق التنظيمي. أما في حال عدم اتباع البروتوكولات الإلزامية أو إظهار سلوك مهمل أو متهور أو غير مسؤول، فلن يسري مفعول الحصانة.
وكانت نسخة أولية من هذه الحصانة قد أُدخلت عام 2021 أثناء جائحة كورونا، ثم جرى تمديدها.
وأكد الوزيران أن الهدف من القانون هو الحد من ظاهرة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، أي لجوء الأطباء إلى وصف عدد كبير من الفحوصات والزيارات لتجنّب الملاحقة القانونية، وهي ممارسة تُعد من أسباب زيادة أوقات الانتظار في المستشفيات.
وسيُحال مشروع القانون الآن إلى البرلمان للمصادقة عليه، ما يمنح الحكومة التفويض لإصدار المراسيم التشريعية اللازمة لتطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق