واستند التحقيق إلى شهادات نحو عشرين مسؤولًا مدنيًا وعسكريًا، موضِّحًا تفاصيل العملية مع حذف بعض المعلومات لتجنُّب تعريض العسكريين أو العمليات المستقبلية للخطر. تعود أحداث العملية إلى شتاء 2019، في وقت كان الرئيس الأميركي حينها «دونالد ترامب» و«كيم يونغ أون» يجريان مفاوضات حسَّاسة حول البرنامج النووي الكوري الشمالي.
وقد التقى الزعيمان عدَّة مرات خلال 2018 و2019 في محاولات لإقناع «كيم» بتفكيك البرنامج النووي مقابل رفع العقوبات الأميركية وإنهاء التدريبات العسكرية في كوريا الجنوبية، إلَّا أنَّ المفاوضات لم تُفضِ إلى نتائج، واستمرَّ تطوير الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.
وبحسب التحقيق، نشرت القوات الأميركية غواصة نووية كبيرة قبالة الساحل الكوري الشمالي، وأُرسلت منها غواصتان صغيرتان تحمل كل منهما طاقمًا عسكريًا لتثبيت أجهزة التنصُّت. أثناء التنفيذ، رصد الجنود زورقًا قرب المكان، وظنّوا أنه دورية عسكرية شمال كورية، فأطلقوا النار وقتلوا جميع من كانوا على متنه، والذين تبيَّن لاحقًا أنهم صيادون مدنيون. فشلت المهمة وعاد الجنود إلى الغواصة الرئيسية مخفيين الجثث من دون إكمال العملية.
وأشار التحقيق إلى أنّ العملية تُبيّن ثغرات في عمل وحدات النخبة مثل "نيو سيالز"، التي غالبًا ما تُعلن عملياتها فقط عند نجاحها، ما يعيق تقييم الرأي العام لأدائها، فضلاً عن أنه يشير إلى تجاوز الرئيس الأميركي آنذاك الإجراءات المعمول بها لإبلاغ أعضاء "الكونغرس" المعنيين بالشؤون الاستخباراتية والعسكرية، وهو ما اكتُشف لاحقًا بفضل تحقيق داخلي أطلقته إدارة «جو بايدن».
.jpg_صورة_المقال)
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.