«لوكورنو» هو رابع رئيس وزراء يتولى المنصب خلال عام واحد، بعد سقوط حكومتي «ميشيل بارنييه»، الذي لم يمكث سوى ثلاثة أشهر، و «بايرو» الذي استمر نحو تسعة أشهر. وأطاحت الخلافات حول مشروع قانون الموازنة لعام 2026 بحكومة «بايرو»، ما أدى إلى تصويت الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) بحجب الثقة.
ومن المقرر أن تُجرى مراسم تسليم السلطة رسميا ظهر الأربعاء، في يوم يتزامن مع احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة كانت مقررة مسبقا. ويأتي تكليف «لوكورنو» في مرحلة سياسية شديدة الاضطراب، وسط برلمان منقسم ومعارضة متنامية، وفي وقت يسجل فيه «ماكرون» أدنى مستويات شعبية منذ توليه الرئاسة.
ووفق بيان للرئاسة الفرنسية، سيكلف «لوكورنو» بتشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات مع مختلف القوى السياسية. وبحسب الدستور الفرنسي، فإن تعيين رئيس الوزراء يتم مباشرة من قبل الرئيس ولا يحتاج إلى نيل ثقة البرلمان، إلا أن العرف السياسي يقضي بأن يلقي رئيس الوزراء خطاب "إعلان السياسة العامة" أمام الجمعية الوطنية طلباً لدعمها.
اسم «لوكورنو» تردد سابقا أكثر من مرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة، لكن المنصب أُسند إلى «بارنييه» في سبتمبر 2024 ثم إلى بايرو في ديسمبر الماضي. وقد بدأ «لوكورنو» مسيرته السياسية داخل حزب الجمهوريين المحافظ، قبل أن ينضم إلى حزب «ماكرون» عام 2017، حيث عُيّن وزيرا للمرة الأولى وظل في مناصب وزارية متتالية منذ ذلك الحين. وفي عام 2022 تولى حقيبة الدفاع في حكومة «إليزابيث بورن»، واستمر في منصبه خلال الحكومات اللاحقة حتى اليوم.
ولا يزال من غير الواضح حجم الدعم الذي سيحظى به رئيس الوزراء الجديد. فقد كان كل من «بارنييه» و «بايرو» يقودان حكومات أقلية بدعم من تحالف وسطي يضم حزب "النهضة"، وحزب "موديم"، والجمهوريين، وعددا من القوى الأصغر. في المقابل، تواصل المعارضة ضغوطها من جناحي الطيف السياسي، سواء من "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة «جوردان بارديلا» و «مارين لوبان»، أو من أحزاب اليسار والوسط اليسار، وبينها الحزب الاشتراكي وحركة "فرنسا الأبية".
وقد قوبل تعيين «لوكورنو» بانتقادات فورية؛ إذ أعرب الاشتراكيون عن خيبة أملهم لعدم اختيار شخصية مقربة منهم، بينما اتهمت «لوبان» الرئيس «ماكرون» بأنه "منغلق داخل دائرته الضيقة من المقرّبين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق