ويَنُصُّ مشروع القانون، إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم الدعاية والتحريض على الكراهية المعادية لليهود، على إنشاء برامج تدريب دائمة تستهدف العسكريين والقضاة ورجال الشرطة والمعلِّمين. كما يُكلّف وزارتي الداخلية والعدل بإعداد “دليل عملي” موجَّه إلى أجهزة إنفاذ القانون، متضَمِّنًا واجبات إبلاغ وإجراءات عقابية بحقّ من ينتهك تعريف الـ "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست".
ويُشير نص المشروع إلى أنه عقب “الهجوم الإرهابي المروِّع في 7 أكتوبر 2023”، شهدت أوروبا تصاعدًا وانتشارًا لبؤر معاداة السامية، التي اتَّخذت شكل خطاب مناهض للصهيونية وعداء لدولة إسرائيل وحقِّها في الوجود والدفاع عن نفسها.
وتنصُّ المادة الأولى من مشروع القانون على تبنّي التعريف العملي الكامل لمعاداة السامية الذي أَقَرّه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA)، والذي يعرّف معاداة السامية بأنها: "تصوّر محدّد لليهود يمكن أن يُعبَّر عنه في شكل كراهية تجاههم، وتتجلّى مظاهره، سواء اللَّفظية أو الجسدية، ضد أشخاص يهود أو غير يهود، وضد ممتلكاتهم، أو مؤسَّسات المجتمعات اليهودية، أو أماكن عبادتهم."
ويقترح مشروع القانون إضافة فقرتين جديدتين إلى هذا النص:
-
الفقرة الأولى تنص على أن عقوبة السجن من سنتين إلى ست سنوات تُطبَّق أيضًا في الحالات التي تستند فيها الدعاية أو التحريض على الكراهية، كليًا أو جزئيًا، إلى: "العداء أو النفور أو التحقير أو التمييز أو التحريض أو العنف ضد اليهود، أو ضد ممتلكاتهم ومصالحهم بما في ذلك ذات الطابع الديني أو الثقافي، وكذلك على إنكار المحرقة (الهولوكوست) أو حقّ دولة إسرائيل في الوجود، أو الدعوة إلى تدميرها."
-
الفقرة الثانية تضيف ظرفًا مشددًا خاصًا، ينصّ على أنه: "إذا استُخدمت رموز أو إشارات أو صور أو مجسّمات تعبّر بشكل مباشر أو غير مباشر عن تحيُّز أو كراهية أو عداء أو عنف ضد اليهود، أو إنكار المحرقة، أو ضد حقّ إسرائيل في الوجود، فإن العقوبة تُشدَّد حتّى النصف».
نظام جديد للتدريب والرقابةيتضمّن مشروع القانون أيضًا نظامًا تفصيليًا للتدريب والرقابة المؤسسية.ففي المادة الثانية، يُلزم المشروع وزارات الدفاع، والعدل، والداخلية، والتعليم والجدارة، والجامعات والبحث العلمي بـ«تنظيم دورات تدريبية أساسية ومشروعات للتكوين المستمر» موجهة إلى العسكريين، والقضاة، وموظفي السلك الإداري، وأفراد الشرطة، والمعلمين في مختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى أساتذة الجامعات والباحثين.
وتهدف هذه البرامج إلى تعميق دراسة الثقافة اليهودية والإسرائيلية، وتحليل حالات معاداة السامية، مع تركيز خاص – بالنسبة إلى قوات الشرطة – على إعداد محاضر الإبلاغ عن حوادث معاداة السامية بطريقة متخصصة.
أما المادة الثالثة، فتفرض التزامات بالوقاية والإبلاغ عن الأفعال العنصرية أو المعادية للسامية في الأوساط المدرسية والجامعية، مع تحديد عقوبات تأديبية للعاملين الذين يُخِلّون بهذه الواجبات.
ففي المملكة المتحدة، وبالاستناد إلى المبررات نفسها، فرضت الحكومة البريطانية قيودًا متزايدة على التظاهرات العامة، في أعقاب موجة الاحتجاجات المؤيِّدة لفلسطين التي شهدتها لندن وعدد من المدن الأخرى خلال الأسابيع الماضية، وجذبت آلاف المشاركين.
وتُبرِّر الحكومة هذا التشديد الأمني بأن الاحتجاجات الأخيرة أثارت “مخاوف كبيرة” لدى الجالية اليهودية، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.
وفي يوليو الماضي، وبمبادرة من وزيرة الداخلية آنذاك «إيفيت كوبر»، حظرت الحكومة البريطانية منظمة “Palestine Action” — وهي حركة تنشط في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل — وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب (Terrorism Act).
وبموجب هذا القرار، أصبحت المنظمة مصنّفة ككيان إرهابي، وأضحى أي شكل من أشكال الدعم العلني لها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
ومنذ ذلك الحين، وحتَّى الأيَّام الأخيرة، شهدت البلاد مئات حالات الاعتقال المرتبطة بهذه الإجراءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق