وكشفت شبكة «ريتي 29 أبريل» (R29A)، وهي جمعية تضم العاملين والعاملات في القطاع الأكاديمي الإيطالي، أن اللجنة المكلّفة بإصلاح الحوكمة الجامعية قدّمت مقترحاً إلى وزارة الجامعات والبحث العلمي يتضمن تعيين ممثل للحكومة في كل مجلس إدارة جامعي، إلى جانب عضوين آخرين تختارهما السلطات المحلية. ويأتي ذلك في إطار خطة حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز دور القيادات الجامعية وتعديل هيكل إدارتها.
وبحسب «ريتي 29 أبريل»، فإن المسودة التي أعدّتها اللجنة – التي أنشأتها الوزارة بموجب مرسوم وزاري صدر في 20 سبتمبر 2024 – تتضمن أيضاً تمديد فترة ولاية رؤساء الجامعات من ست إلى ثماني سنوات، مع إتاحة إعادة انتخابهم لولاية ثانية. كما تنص على إجراء تصويت في منتصف الولاية لتجديد الثقة بالرئيس الجامعي، وتنظيم مهام المسؤولين الإداريين بحيث تتزامن فترة عملهم مع فترة ولاية الرئيس، ويُكلّفون بتنفيذ توجيهاته وسياساته العامة.
وانتقدت شبكة «ريتي 29 أبريل» ما وصفته بـ «النهج التسلّطي» الذي يكرّسه المقترح، معتبرةً أنه «مقلق» و**«يقوّض حتى أبسط أشكال المشاركة الديمقراطية داخل الجامعات»**، إذ يبقي على التمثيل الانتخابي فقط في مقاعد الطلبة داخل مجالس الإدارة.
وحذّرت الشبكة من أن المقترح يعكس «رغبة متزايدة في فرض رقابة حكومية شاملة على مؤسسات التعليم العالي»، مشيرةً إلى أن المشروع يسعى إلى مركزة السلطة في أيدي القيادات الفردية والإدارات العليا، عبر تعزيز صلاحيات رؤساء الجامعات وربط المديرين العامين بتوجيهاتهم.
وترى الشبكة أن هذا التوجّه يُجسّد «تدخلا مباشرا» من الحكومة في الشأن الأكاديمي، من خلال تعيين شخصيات خارجية بقرارات فوقية في مجالس الإدارة، وإلزام الجامعات باتباع “التوجهات العامة” التي تفرضها «وزارة الجامعات والبحث العلمي» (MUR)، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمزيد من السيطرة الحكومية على التعليم العالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق