وصَرَّح «حنون» مُعبِّرًا عن استيائه: “يؤسفني هذا الفعل العدائي بحقِّي”، وأضاف أنَّ القرار جاء “بينما حكومتنا شريك مباشر في إبادة جماعية في غزة، حيث تزوِّد بالأسلحة من أجل إبادة الغَزّيين.”
وأشارت التقارير إلى أن الإجراءات اتُّخِذت ردًّا على عبارات نُسبت إلى «حنون» خلال تظاهرة جرت في 18 أكتوبر الماضي، حين علق على عمليات الإعدام العلنية التي نفَّذتها حركة «حماس» قائلاً: “كل ثورات العالم لها قوانينها. من يقتل يجب أن يُقتَل، والمتعاونون يجب أن يُقتَلوا. اليوم الغرب يبكي هؤلاء المجرمين، يقولون إن الفلسطينيين قتلوا شبابًا أبرياء. لكن من قال إنهم شباب أبرياء؟”
تصريحات مفوَّض الشرطة وردّ فعل «جمعية الفلسطينيين في إيطاليا»
ووفقًا لما ذكر مفوَّض شرطة ميلانو، «ابرونو ميغالي»، الذي وقع قرار المنع بحق محمد حنون، فقد ارتكب الأخير سلسلة من التصرُّفات «التي اعتُبرت قابلة لزعزعة النظام والأمن العام»، مشيرًا إلى أنَّه أظهر «ميلًا عنيدًا لارتكاب جرائم ضد النظام العام». وأضافت هذه الرواية أنَّ رئيس «جمعية الفلسطينيين في إيطاليا» «يعكس خطورة اجتماعية ملموسة وحالية».
وجاء ردّ الجمعية الفلسطينية قاسيًا، ووصفت القرار بأنه “محاولة واضحة لتخويف من يجرؤ على التصدي بشجاعة وضمير للدفاع عن الحقيقة وكشف الجرائم المرتكَبة ضدَّ الشعب الفلسطيني.” وقالت الجمعية: “استهداف «حنون» — يستمر البيان — يعني استهداف من يعيش في إيطاليا منذ أكثر من أربعين عامًا كجزء فاعل من المجتمع، ويحمل صوت من لا صوت لهم، ومناضِلًا باسم المظلومين، ومن لم يتوقَّف عن الإيمان بالعدالة. حضوره وكلمته والتزامه شهادات حية على قصة مقاومة تمتدُّ عبر الحدود والأجيال.”
وزير الداخلية الإيطالي: “«محمد حنون» تحت مراقبة دقيقة من السُّلطات المختصة”
أَقرَّ وزير الداخلية الإيطالي «ماتيو بيانتيدوزي» بأن رئيس «جمعية الفلسطينيين في إيطاليا»، «محمد حنون»، «يخضع لمراقبة دقيقة من قبل الجهات المختصَّة».
ويأتي هذا الإجراء بعد عام واحد فقط من تعرَّض «حنون» للإجراء ذاته، إذ صدر بحقه حينها قرار بالإبعاد لمدَّة ستة أشهر، ترافق مع دعوى قضائية بتهمة التحريض على ارتكاب الجرائم.
لكنّ حالة «حنون» ليست معزولة، إذ شهدت إيطاليا خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات المماثلة ضدَّ شخصيات أبدت مواقف داعمة للقضية الفلسطينية. ففي العام الماضي، جرى طرد الإمام «ذو الفقار خان» من مدينة «بولونيا» بسبب مواقفه المؤيِّدة للمقاومة الفلسطينية.
وفي مطلع عام 2024، وُجِّهت إلى شاب يبلغ من العمر 28 عاما اتهامات خطيرة استنادا إلى المادَّة 270 مكرَّر من القانون الجنائي الإيطالي، والمتعلِّقة بـ«الانتماء إلى تنظيم ذي أهداف إرهابية، حتّى على المستوى الدولي، أو يسعى إلى تقويض النظام الديمقراطي». جاءت الاتهامات بعد نشره منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تضمَّنت دعمًا واضحًا لفلسطين وانتقادًا للصهيونية، كما وُجِّهت إليه تهم معاداة السامية والتحريض على الجهاد (أو ما يُسمّى بالحرب المقدَّسة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق