وبحسب لائحة الاتِّهام، كانت سيدة مغربية، مقيمة في بلدة «بورناسّيو»، قد قدّمت بلاغًا إلى عناصر الدرك تتهم فيه ثلاثة من جيرانها بالاعتداء والتهديد لها ولابنتها القاصرة البالغة 13 عامًا، قبل أن تحدث لاحقًا تسوية القضية بتعويض قدره خمسة آلاف يورو.
وأوضحت المرأة في إفادتها أن خلافاتها مع الجيران كانت متواصلة منذ فترة طويلة، خصوصًا بشأن استخدام الشُّرفة المشترَكة، وما إذا كان الحق فيها يقتصر على المرور فقط أم يشمل الانتفاع الكامل بها.
ذكرت التحقيقات أنَّ السيدة المغربية البالغة من العمر 55 عامًا كانت قد تعرَّضت في إحدى المرات للدفع والإهانة من قبل جيرانها، وفي مناسبة أخرى تعرَّضت ابنتها للضرب، ما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ حيث خضعت للعلاج، وتم تسريحها بتقريرٍ طبي يفيد بأنها تعاني من كدمة في منطقة أسفل الظهر نتيجة «اعتداء جسدي»، مع تقدير للشفاء بسبعة أيام.
وأفادت المرأة كذلك بأن جيرانها هدّدوها بالاتصال بخدمات الرعاية الاجتماعية لسحب أطفالها منها، قائلين لها: “سنجعل حياتك جحيمًا، وسنجعل المساعدين الاجتماعيين يأخذون أبناءك، وسنطردك من إيطاليا.”
غير أن محكمة «إمبيريا» اعتبرت تلك البلاغات مزوّرة تمامًا، وأصدرت حكمًا بإدانتها. لكن محكمة الاستئناف في «جنوة»، وبناءً على الطعن المقدم من محاميها «جوفانّي دي مِيو» من نقابة محامي «إمبيريا»، ألغت الحكم وأعلنت براءتها، مؤكدة أن «الواقعة غير قائمة أساسًا».
وأوضح المحامي في دفاعه أن «المعطيات التي ظهرت أثناء جلسات المحاكمة كانت ملتبسة ومتناقضة، وبالتالي لم تكن كافية لإثبات أن البلاغ كاذب أو أن موكلتي كانت لديها نية إجرامية أو قصد الافتراء».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق