ومن المقرَّر أن يعقد مجلس الأمن الإسرائيلي والحكومة اجتماعًا بعد ظهر اليوم، يُتوقَّع أن يخدث خلاله إقرار الاتفاق رسميًا. وبعد المصادقة، يُفترَض أن يُعلن بدء سريان الهدنة فعلًا، بحيث تتوقَّف القوات الإسرائيلية عن القصف وتبدأ انسحابًا تدريجيًا من القطاع، مع الإبقاء على وجود عسكري في أكثر من %50 من أراضيه.
في الوقت نفسه، من المتوقَّع استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فيما تبدأ الفصائل الفلسطينية التحضير لتنفيذ عملية تبادل الرهائن وفقًا لبنود الاتفاق.
وبحسب الجدول الزمني الأولي، من المُنتظَر أن تنطلق مناقشات حول مستقبل قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، على أن تُجرى في ظل وقفٍ دائم لإطلاق النار يُمهِّد لمرحلة جديدة من الترتيبات السياسية والأمنية في القطاع.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الإسرائيلي اجتماعا عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت إيطاليا، يليه اجتماع للحكومة عند السادسة مساءً، على أن يُعلَن في وقت لاحق من المساء اعتماد الاتفاق رسميًا وبدء تنفيذ وقفٍ أولي لإطلاق النار.
وبحسب الجدول التنفيذي، ستدخل المرحلة التحضيرية للاتفاق حَيِّز التنفيذ حتّى يوم الأحد المقبل. وتشير التقديرات إلى أنه خلال اليومين الأولين ستدخل نحو 400 شاحنة من المساعدات الإنسانية يومياً إلى قطاع غزة، على أن يرتفع العدد ابتداءً من اليوم الثالث إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا.
وفي الوقت نفسه، ستُعاد فتح المعابر الحدودية، بينما تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» وفق خطة «ترامب» – نتنياهو، مع الإبقاء على السيطرة العسكرية على نحو %53 من مساحة القطاع.
ومن المتوقَّع أن تُنفَّذ عملية تبادل الأسرى والرهائن بين يومي الأحد والإثنين، بحيث يُعاد المحتجزون الإسرائيليون الأحياء وتُسلَّم جثامين القتلى، مقابل إطلاق سراح 1,950 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 250 محكومًا بالسجن المؤبَّد.
حماس تُعدّ قائمة الأسرى للمبادلة
تعمل حركة حماس حاليًا على إعداد قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بالإفراج عنهم في إطار صفقة تبادل مع الرهائن الإسرائيليين، إلى جانب قائمة بجثامين الفلسطينيين الذين تسعى لإعادتهم إلى قطاع غزة.
ووفقًا لما نقلته مصادر إعلامية إسرائيلية، فقد رفضت «تل أبيب» بعض مطالب الحركة، إذ اعترضت على إدراج اسم القيادي البارز «مروان البرغوثي»، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، كما رفضت تسليم جثامين الإخوة «السنوار».
ورغم بروز الخلافات الأولى بين الجانبين، تشير التقديرات إلى أنَّ المرحلة الحاسمة من الاتفاق ستبدأ الأسبوع المقبل، إذ يُفترض أنه بعد تنفيذ عملية تبادل الأسرى والرهائن، ستُستأنَف المناقشات بشأن تثبيت السلام الدَّائم.
وفي مقابلة مع قناة "العربي"، أكد الدبلوماسي الفلسطيني «أسامة حمدان» على أنَّ حركة «حماس» ستشارك في هذه المناقشات، مشدِّدًا على أنه يجب إشراك جميع الفصائل الفلسطينية في العملية السياسية المقبلة.
وأوضح «حمدان» أنَّ المرحلة الثانية من خطة «ترامب – «نتنياهو» تنصُّ على تشكيل "قوة سلام" دولية يقودها «ترامب» بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق «توني بلير»، لكنَّه شدَّد على أن هذا الترتيب لا يمكن فرضه من الخارج ولا قبوله من طرف حماس وحدها، مؤكداً أن للشعب الفلسطيني حقًّا أصيلًا في تقرير مصيره.
وقال «حمدان»: «في فلسطين هناك أطراف عدة، وحماس ليست المخوّلة بالتحدث باسم الجميع في هذه القضايا».
لا يمكن الحديث فعليًا عن تحقيق السلام الدائم إلَّا بعد التوصُّل إلى اتفاق نهائي بشأن إدارة قطاع غزة. وتشير المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة «ترامب – نتنياهو» إلى تسليم إدارة القطاع إلى سلطة سياسية فلسطينية.
وبينما تُحيل النسخة الرسمية من الخطة الأميركية إلى "سلطة فلسطينية مُصلحة" لتولي هذه المهمة، فإنَّ «ترامب» و «نتنياهو» قَدَّما خلال المؤتمر الصحفي تصريحات أكثر غموضًا، إذ أكَّدا على أنَّ "أي فصيل فلسطيني حالي، بما في ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية، لن يتولَّى حكم قطاع غزة".
وبموجب الخطة، ستنتهي العملية بإقامة قطاع غزة منزوع السلاح بالكامل، على أن تُسنَد مسؤولية الأمن إلى الجيش الإسرائيلي، الذي سيُنشئ منطقة رقابة داخلية ضمن أراضي القطاع لضمان "الاستقرار الأمني".
ومع ذلك، من المقرَّر أن تُناقش هذه البنود خلال المرحلة الثانية من المفاوضات، حيث أعلنت حركة «حماس» استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية تُنتخَب من الشعب، لكنَّها أبدت تحفُّظات واضحة بشأن مسألة نزع السلاح، مؤكِّدةً في الوقت ذاته على مطالبتها بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي الفلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق