وخلال التدريبات، سيتم تنفيذ عمليات إجلاء للمدنيين واختبار قدرات الاستجابة للتهديدات الهجينة المحتملة التي قد تستهدف البنى التحتية والخدمات الحيوية، مثل المستشفيات.
ومن المقرر أن تستمر المناورات حتى 11 أكتوبر، بمشاركة أكثر من ألفي شخص، بينهم نحو 1,200 موظف وضابط وحوالي 1,000 متطوع. وتُجرى التدريبات في جميع البلديات الستين في البلاد، وتشمل 115 مؤسسة وهيئة حكومية.
تشمل السيناريوهات التي تتناولها المناورات مجموعة واسعة من الإجراءات المعقدة، من بينها إجلاء المدنيين من محطة القطار في فيلنيوس إلى بلديات أخرى، وتفعيل أنظمة الإنذار العام عبر صفارات الإنذار والإشعارات الهاتفية والرسائل الإعلامية، إضافةً إلى تنفيذ تجارب ميدانية على كيفية التعامل مع هجوم جوي محتمل.
وقال نائب وزير الدفاع «توماس غودليوسكاس» إن “هذه التدريبات ستُسهم في التحقق من جاهزية المؤسسات للعمل في ظروف التعبئة، وضمان استمرارية العمليات، واختبار التعاون بين الجهات المدنية والعسكرية، وتحديد نقاط الضعف المحتملة.”
وتُركّز المناورات بشكل خاص على حماية البنى التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. فالمستشفيات ستجري تدريبات على آليات التعبئة لتأمين الرعاية الصحية، فيما ستتدرّب وحدات القيادة المحلية على حماية المواقع الإستراتيجية بالتعاون مع الهيئات المدنية.
وأكدت السلطات أهمية التعاون بين المؤسسات، إذ يشارك في التدريبات إلى جانب القوات المسلحة خفر الحدود وجهاز حماية الشخصيات والشرطة وعدد من المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن أربع سلاسل كبرى لتجارة المواد الغذائية تساهم في تخطيط استمرارية الخدمات خلال حالات الطوارئ.
سيتولى مركز العمليات للتعبئة الوطنية تنسيق أداء الوظائف الأساسية للدولة أثناء المحاكاة، بمشاركة موظفين من مكتب رئاسة الحكومة وجميع الوزارات، إضافة إلى إدارة التعبئة والمقاومة المدنية، وإدارة أمن الدولة، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والمحكمة العليا، وبنك ليتوانيا، إلى جانب مؤسسات أخرى.
وقالت رئيسة الوزراء «إنغا روغينينيه»: “في هذه الأوقات العصيبة، تبذل مؤسسات ليتوانيا والمنظمات غير الحكومية والمواطنون جهودًا كبيرة للاستعداد لمواجهة التهديدات الناشئة. هذه الوحدة هي مصدر قوتنا». وأضافت أن «حتى أفضل الخطط يجب اختبارها ميدانيًا.”
وتُبرز تصريحات رئيسة الوزراء الأهمية التاريخية لهذه المناورات التي تُعد «إحدى أهم اختبارات الجاهزية للدولة بأكملها»، في ظل تصاعد التوترات مع روسيا.
وفي الوقت نفسه، تقوم ألمانيا في ليتوانيا بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وستُقام المنشأة في منطقة رودنينكاي القريبة من الحدود مع بيلاروسيا.
وفي صيف عام 2024، أُقيمت مراسم تدشين أعمال البناء، ومن المقرر أن تكتمل القاعدة بحلول نهاية عام 2027، لتستوعب ما يصل إلى 4,000 جندي ألماني مجهزين للقتال. ويُعدّ مشروع البناء هذا من أضخم المشاريع العسكرية في تاريخ ليتوانيا.
وفي لاتفيا المجاورة، وتحديدًا في منطقة أدازي، سيُفتتح عدد من منشآت التخزين والصيانة للمركبات المدرعة بتمويل من كندا. وستُستخدم هذه المنشآت لاستيعاب دبابات اللواء والمركبات المدرعة الأخرى، إضافةً إلى توفير مناطق محمية لأعمال صيانتها.
في سياق التوتر العام والعداء المتصاعد بين دول البلطيق وروسيا، أقدمت إستونيا مؤخرًا على خطوة جديدة في إطار إجراءاتها ضد الدولة الأوراسية المجاورة، إذ قررت في شهر أغسطس تركيب بوابات منزلقة وحواجز طرقية عند المعابر الحدودية الثلاثة التي تربطها بروسيا، بهدف إغلاق حركة الأشخاص والمركبات خلال ثوانٍ معدودة عند الضرورة.
وتقف دول البلطيق بحزم إلى جانب أوكرانيا، وترفض أي شكل من أشكال التنازل أو التفاوض لتسوية الصراع. ففي الفترة نفسها، أصدرت هذه الدول بيانًا مشتركًا مع الدنمارك والنرويج وفنلندا وآيسلندا والسويد، أكدت فيه «التمسك بالمبدأ القائل إن الحدود الدولية لا يمكن تعديلها بالقوة»، معلنة رفضها لأي إمكانية لتغيير الوضع الأوكراني للأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي من خلال المفاوضات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق