ويتضمّن المرسوم حظرًا على شراء وبيع الأسلحة ومواد الاستخدام المزدوج، ومنعًا لطلبات العبور ذات الصلة، مع احتفاظ الحكومة بالإمكانية لمنح استثناءات في حالات استثنائية تتعلق بـ «المصلحة العامة».
على وجه التحديد، أقرّ مجلس الوزراء الإسباني حزمة من الإجراءات ضد جرائم الإبادة الجماعية في غزة، ولتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وفقاً لما أعلنه رئيس الحكومة «بيدرو سانشيز» يوم أمس.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أوضح وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، «خوسيه مانويل ألباريس»، تفاصيل هذه المبادرات التي تشمل ما يلي:
-
الإقرار العاجل بمرسوم ملكي-قانون يكرّس الإطار القانوني لحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، المطبّق منذ أكتوبر 2023.
-
توسيع نطاق رفض منح تصاريح العبور في الموانئ الإسبانية للسفن التي تنقل وقوداً يُستخدم من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية.
-
منع دخول المجال الجوي الإسباني لأي طائرات تحمل مواد عسكرية موجهة إلى إسرائيل.
-
حظر دخول الأراضي الإسبانية على جميع الأشخاص المتورطين مباشرة في أعمال الإبادة الجماعية أو انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب، مع إدراجهم في نظام معلومات شنغن. وأشار الوزير في هذا السياق إلى إدراج كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في قائمة العقوبات الرسمية.
-
حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
-
تقييد الخدمات القنصلية المقدّمة للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات غير القانونية إلى الحد الأدنى المُلزم قانوناً.
-
تعزيز الدعم المالي الإسباني للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإطلاق مشاريع جديدة للتعاون المشترك.
-
زيادة مخصصات المساعدات الإنسانية والتعاون لغزة لتصل إلى 150 مليون يورو بنهاية العام الجاري.
-
رفع مساهمة إسبانيا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو، فوق المبالغ التي كانت الحكومة قد ضاعفتها سابقاً، لتُوجّه تحديداً إلى مساعدة سكان قطاع غزة.
 |
| وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء |
وأكد وزير الخارجية الإسباني، الاتحاد الأوروبي والتعاون، «خوسيه مانويل ألباريس»، أن "الإجراءات التسع العاجلة التي اعتمدها مجلس الوزراء تعكس التزام الحكومة بالسلام، وتعبّر عن الموقف الساحق لغالبية الإسبان الرافضين للحرب، ولأعمال العنف غير المقبولة، وللتجويع غير الإنساني الذي يُفرض ظلماً على المدنيين، من نساء وأطفال، في القرن الحادي والعشرين".
وأضاف «ألباريس» أن "هذه التدابير لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل تهدف إلى دعم السلام وحقوق الإنسان، وإلى تعزيز أمن واستقرار جميع شعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي نفسه"، مؤكداً أن "إسبانيا دافعت دائماً عن حق الشعب الإسرائيلي في العيش بأمان وفي دولة مستقلة، وبالقدر نفسه تدافع عن الحق ذاته للشعب الفلسطيني".
وشدد الوزير على أن "إسبانيا ملتزمة التزاماً راسخاً بالسلام وحقوق الإنسان وبالقانون الدولي في غزة والضفة الغربية"، مذكّراً بأن الحكومة الإسبانية كانت من أوائل من أدانوا "الاعتداء الإرهابي المروّع" الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 قرب حدود غزة، وطالبت في كل المناسبات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وأشار «ألباريس» إلى أن إسبانيا كانت في طليعة الدول التي قادت الجهود الدولية للاعتراف بدولة فلسطين، وهي الخطوة التي بدأت دول أخرى بالانضمام إليها، إلى جانب دعم تنفيذ حل الدولتين. وفي هذا الإطار، استعرض الوزير سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة لحثّ الأطراف على وقف العنف وتقديم المساندة للسكان المدنيين.
وفي ختام تصريحه، عبّر وزير الخارجية عن تضامنه مع عائلة المواطن الإسباني الذي قُتل أمس في هجوم بمدينة القدس، ومع باقي ضحايا الاعتداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق