على عكس ذلك، تصاعد العنف في الضفة الغربية، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ خططها للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الاخرى من دون اعتراض. فقد أصيب نحو أربعين شخصًا بين أمس واليوم، بينهم عدد من الصحفيين، جرَّاء غارات قام بها المستوطنون والقوات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي والمدن الفلسطينية، كما جرى اعتقال عدد كبير أخر من المواطنين. وتركَّزت الهجمات بشكل خاص على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وهي نشاط اقتصادي حيوي بالنسبة للسكَّان الفلسطينيين.
وفي مساء يوم أمس الجمعة، 10 أكتوبر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة أشخاص على الأقل في «مخيم نور شمس»، شرق «طولكرم»، بينما شملت الغارات العسكرية أيضًا «مخيم بلاطة»، شرق «نابلس» ومدينة «رام الله»، في المنطقة المحيطة بمكاتب قناة «الجزيرة».
وفي مدينة «دورا،» بمحافظة «الخليل»، أطلق الجنود النار على شاب، ومنعوا الأطبَّاء من الاقتراب لتقديم الإسعافات له. كما شنَّ المستوطنون الإسرائيليون، بمساندة القوات العسكرية، عدة هجمات على المزارعين الفلسطينيين أثناء موسم قطف الزيتون، ما أدَّى إلى إصابة 36 شخصًا على الأقل في بلدات «بيتا»، «حوّارة»، و «دير شرف» بمحافظة «نابلس». وتعرض خمسة منهم لإطلاق نار، بينما أصيب أخرون بجروح بالغة إثر تعرُّضهم للرَّشق بالحجارة والضرب بالعصي، بينهم عدد من الصحفيين، بينهم مراسل وكالة «فرانس برس»، «جعفر جشطايه»، الذي تعرَّضت سيارته للرشق بالحجارة ثم إحراقها بعد أن اعتدى عليه المستوطنون عدَّة مرات بالعصي على ظهره. وأفاد جشطايه بأن الجنود الإسرائيليين الذين كانوا حاضرين طوال الهجوم لم يتدخَّلوا لوقف العنف.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن بلدة «بيتا» شهدت حالات اختناق متعدِّدة نتيجة الاستخدام المكثَّف للغاز المسيل للدموع من قبل المستوطنين.
منذ 7 أكتوبر 2023، قُتل 1,025 فلسطينيا على الأقل على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلَّة، بينما أُصيب 9,527 شخصًا. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت السلطات الإسرائيلية ما يقرب من 7 آلاف فلسطيني على ترك منازلهم، وهُدِّمت أكثر من 3,200 منزل وبُنية تحتية أخرى.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة بتاريخ 29 سبتمبر 2025 أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلَّة شهد زيادة كبيرة خلال العام الحالي. ففي الفترة ما بين 18 يونيو و19 سبتمبر وحدها، نَفَّذت السلطات الإسرائيلية مشاريع لبناء أو متابعة إنشاء ما يقرب من 21 ألف وحدة سكنية، بما في ذلك في «القدس الشرقية». كما ازدادت عمليات الهدم والإخلاء القسري، إذ بينما يكاد يكون الحصول على تصاريح البناء للفلسطينيين مستحيلًا، أقدمت السلطات الإسرائيلية على هدم أو مصادرة أو إجبار السكَّان على هدم 455 منشأة، وفقًا للتقرير.
ويُسلِّط التقرير الضَّوء على أنَّ العنف الإسرائيلي يستهدف المدنيين بشكل متواصل، مع سقوط عشرات القتلى وجرح الآلاف نتيجة الغارات، واستخدام الغاز المسيل للدموع، والغارات العسكرية، والاعتداءات الجسدية، بما في ذلك على الأطفال، مع استمرار العمليات الواسعة النطاق في المدن والمخيمات شمال الضفة الغربية، خاصة في مناطق «طولكرم» و «جنين».
كما يُحذِّر التقرير من خطة بناء كارثية تشمل نحو 3,400 وحدة سكنية في المنطقة E1، والتي ستقطع الاتصال بين شمال وجنوب «الضفة الغربية»، ما يُهدِّد استمرارية إقامة دولة فلسطينية مستقلَّة وذات سيادة، ويزيد خطر النزوح القسري ويغذي التوتُّرات. ويخلص التقرير إلى أنَّ المستوطنات الإسرائيلية عديمة الشرعية القانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
في هذا الصدد، نشر معهد "المجموعة الدولية للأزمات" البلجيكي، في 9 أكتوبر، تقريرًا، دعا فيه الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك الدول العربية، إلى استغلال وقف إطلاق النار في غزة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بدلًا من الانتظار لما وصفه بـ«الضًّم الرسمي المحتمل للضفة الغربية، والذي قد يكون غير ضروري».
وأشار التقرير إلى أنَّ المجتمع الدولي يجب أن يمارس نفوذه، بما في ذلك من خلال التجارة وبيع الأسلحة، للضغط على إسرائيل لوقف تعزيز وتوسيع سياسة الضَّم، والبدء في التراجع عن هذه الإجراءات.
مع ذلك، لاحظ التقرير أن الاهتمام الدولي يظل محدوداً إلى حد كبير، باستثناء بعض الحالات، مثل إسبانيا، في حين لا تتضمن الخطط الإسرائيلية-الأمريكية لغزة، التي تلقى دعم العديد من الدول بما فيها إيطاليا، أي إشارات لمصير الضفة الغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق