ويُعد هذا النظام آلية إلكترونية حديثة ستحلّ محل ختم جوازات السفر التقليدي، وتتيح دخول المسافرين القادمين من دول خارج منطقة شنغن إلى 29 دولة عضو بعد تسجيل بياناتهم البيومترية (البصمات وصورة الوجه).
ويُقدَّم النظام على أنه خطوة نحو إدارة أكثر فعالية وحداثة لحركة المسافرين، غير أن الاتحاد الأوروبي يعلن أيضاً أن الهدف الأساسي من تطبيقه هو تعزيز أمن حدوده الخارجية، في إطار سلسلة طويلة من الإجراءات الأوروبية المتزايدة الرامية إلى تشديد الرقابة والهجرة.
سيتم تنفيذ نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (EES) بشكل تدريجي، ومن المقرر أن يكتمل تطبيقه بالكامل بحلول 10 أبريل 2026.
وسيتعين على مواطني الدول غير الأعضاء في منطقة شنغن الذين يرغبون في البقاء في إحدى دول المنطقة لمدة لا تتجاوز 90 يوما، التوجّه أولا إلى نقطة التفتيش الحدودية للتعريف بأنفسهم أمام عناصر الجمارك، الذين سيقومون بجمع بصمات الأصابع والتقاط صورة رقمية، ليتم بعد ذلك إدخال هذه البيانات في ملف إلكتروني خاص بكل مسافر.
وسينتج عن ذلك إنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح تتبّع هوية المسافرين وتنقّلاتهم داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. وستُحفظ هذه البيانات لمدة ثلاث سنوات، فيما تختلف العقوبات المفروضة على من يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به للإقامة دون إخطار السلطات، تبعاً للوائح الداخلية لكل دولة عضو.
وفي إيطاليا، سيبدأ تطبيق النظام مبدئياً في مطارات «مالبينسا»، «ليناتي»، و «فوميتشينو»، على أن يشمل لاحقاً موانئ «تشيفيتافيكيا» و «جنوة»، ثم يُعمم تدريجيا على بقية المطارات ونقاط العبور الحدودية في البلاد.
أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أن نظام الدخول والخروج الجديد (EES) سيساهم في «تعزيز إدارة فضاء شنغن»، وفي «الوقاية من الهجرة غير النظامية».
وسيسمح تسجيل البيانات البيومترية ومعلومات جوازات السفر بشكل فوري ومباشر بتوفير «معلومات لحظية حول مدى احترام المسافرين لفترة الإقامة المسموح بها داخل فضاء شنغن».
وأكد «راسموس ستوكلوند»، وزير الهجرة الدنماركي، على الطابع الأمني للنظام، قائلاً: “علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع الإرهابيين والمهاجرين غير النظاميين من دخول منطقة شنغن بطريقة غير قانونية.”
وأضاف أن من الضروري الحفاظ على رقابة فعالة على مواطني الدول الثالثة الذين يدخلون إلى فضاء شنغن، من أجل تعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يواصل تشديد الرقابة على حدوده تحت شعار “حماية المواطنين”
يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على تشديد إجراءاته الأمنية على الحدود ومراقبة حركة الأفراد، تحت ذريعة “ضمان أمن المواطنين الأوروبيين”.
ويأتي نظام الدخول والخروج الجديد (EES) ضمن سلسلة من الأدوات التي تهدف إلى إحكام السيطرة على فضاء شنغن، إلى جانب نظام ETIAS — وهو تصريح مسبق للسفر إلى الاتحاد الأوروبي سيُفرض على مواطني نحو 60 دولة كانت معفاة من التأشيرة حتى الآن، ومن المقرر تطبيقه خلال الربع الأخير من عام 2026.
ويهدف هذا النظام إلى فرض متطلبات دخول جديدة للمسافرين، بما يتماشى مع ما تُسميه بروكسل «أجندة الأمن والهجرة»، التي ترمي إلى تعزيز ما يصفه المراقبون بـ «قلعة أوروبا» (Fortress Europe)، عبر إجراءات تهدف إلى تقييد حركة الهجرة وتشديد المراقبة على الحدود الخارجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق