تزعم الشركة أن الناشطين نشرا قضيتين معلومات كاذبة تمس بسمعة الشركة، من خلال ما أسمته “حملة يومية تشهيرية وملاحقة”. وتتركز الدعوى على الانتقادات التي أطلقها الاثنان ضد مشروع محطة "غاز طبيعي مسال" (LNG)، والاتهامات الموجهة إليهما بوجود تلوث في منطقة «تورراشيا-تومباشيا»، القريبة من مناطق مأهولة وأخرى محمية طبيعية.
وقد أثارت هذه القضية اهتمام منظمات حقوقية دولية، التي اعتبرتها مثالا بارزًا على ما يُعرف بـ القضايا الاستراتيجية لمعارضة المشاركة العامة (SLAPP)، أي دعاوى تعسفية متهورة تهدف إلى ترويع المنتقدين.
وترجع خلفية النزاع إلى شكوى قدمها الناشطان في مايو 2025 إلى النيابة العامة ووزارات البيئة والصحة وعدد من المؤسسات الرسمية، يُبلغان فيها عن “خطر بيئي وصحي جسيم” في موقع شركة «فوكس بترولي»، ويشدّدان على وجود حالة تدهور ميداني “ومشكلات واضحة في تلوث التربة والمياه الجوفية”.
يرى الناشطون أن المشروع سيزيد من المخاطر، خصوصًا لكون الموقع قريب من “محميّة نهر فوليا” ومن منطقة سكنية ذات كثافة سكانية عالية. ردّت الشركة بإجراءات قانونية، طالبت بمراجعة الشكوى، ورفعت دعوى قضائية مدنية معتبرة أن ما ورد من الناشطين “يشوّه صورة شركة مساهمة ذات مداخيل بملايين ويثير قلقًا جماعيًا عن طريق نشر أخبار كاذبة تشهيرية”.
تجدر الإشارة إلى أن منظمات مثل Front Line Defenders وشبكة CASE ضد الدعاوى التعسفية ضد الناشطين في أوروبا قد أطلقت نداءات بشأن القضية، مشيرة إلى وجود تباين اقتصادي واضح بين طرفي النزاع، نيتها في التأثير الرادع، وقدمت القضية إلى أنظار المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما أنها تنظر إليها كقضية اختبار لتوجيهات أوروبية مضادة للدعاوى التعسفية ضد الناشطين التي يتعيّن على إيطاليا تبنيها بحلول عام 2026.
وبعد فشل محاولة الوساطة التي عقدت في محكمة بيسارو، تم تحديد الجلسة الأولى في 22 ديسمبر 2025. وخلال خروج الناشطين من المحكمة، استقبلهم نحو ثلاثين مواطنًا دعماً لهم.
وعلى صعيد التفاصيل، يقول «ماليني» إن الدعوى جاءت بعدما قاما بدعوتين أساسيتين: أولاهما نداء عاجل لرجال الإطفاء بمشاركة المحافظة الذي ساهم في منع الموافقة على المشروع، وثانيهما شكوى للنيابة العامة تضمنت وثائق وصورًا تُظهر وجود ملوثات تحت سطح الأرض في الموقع الصناعي القديم. وأضاف أن النيابة فتحت تحقيقًا وطلبت دراسات بيئية، لكن هذه لم تُنفَّذ بعد.
وأشار إلى أن الخلاف القانوني يتمحور حول استخدام كلمة “مكان متدهور” في بيان صحفي، لكنه يُدافع عنها باعتبارها مصطلحًا مدعومًا بوثائق رسمية، شواهد مادية، وتحاليل تعود إلى عام 2001 تشير إلى وجود هيدروكربونات ورصاص. وقد ورد في خطة إعادة التأهيل التي أعدتها الشركة نفسها إشارات صريحة إلى تربة ملوّثة بحاجة إلى المعالجة.
وأضاف «ماليني» أن ما يثير قلقه ليس الدعوى بحد ذاتها، بل “صمت المؤسسات المحلية” والتي لم تعبّر عن تضامن، ونظام يسمح باستخدام القضاء كأداة ترهيب ضد من يدافع عن البيئة والصحة العامة. وأكّد أن جلسة الوساطة في 29 سبتمبر عُقدت في جوّ بارد دون جدوى حقيقية للحوار.
واختتم بالقول: “نستمر في مطلب إجراء التحليلات الميدانية، ونعارض الطعون التي قد تُقدّمها الشركة إلى المحاكم الإدارية، ونواصل نشر المعلومات بين المواطنين”. وأردف: “قضيتنا لُقبت بأنها دعاوى تعسفية ضد الناشطين من قبل مؤسسات أوروبية ومقرّر الأمم المتحدة المعني بالدفاع عن الحقوق، ومن الشبكات مثل CASE وFront Line Defenders. لكن ما هو مطروح اليوم أبعد من البيئة: إنه حق المواطن في التعبير والاقتراح والمطالبة بحماية العامة.”
