ويُعرف «المصري» على نطاق واسع في إيطاليا بسبب قضية أثارت جدلًا في يناير الماضي، حين جرى توقيفه في مدينة «تورينو»، قبل أن يُعاد ترحيله إلى ليبيا رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقِّه من المحكمة الجنائية الدولية وعلم السلطات الإيطالية بها.
وتتَّهم المحكمة الجنائية الدولية «المصري» بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مهاجرين معتقلين في السجون الليبية، بينها أعمال تعذيب ومعاملة لا إنسانية.
وقالت النيابة العامة في طرابلس إنَّها أقدمت على اعتقاله بعد تلقيها تقارير تفيد بارتكابه أعمال تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة ضد أحد عشر معتقلًا، توفي أحدهم نتيجة التعذيب الذي تعرَّض له.
وأعلنت النيابة العامة الليبية، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر، عن أنَّها استكملت جمع المعلومات المتعلِّقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بحق عدد من السُّجناء في المؤسَّسة العقابية والإصلاحية الرئيسية بطرابلس، مؤكِّدةً عاى أنَّ نتائج التحقيقات قادت إلى إصدار أمر باعتقال رئيس إدارة العمليات القضائية والأمن، «أسامة المصري»، ووضعه قيد الاحتجاز التحفظي.
وجاء في بيان النيابة أن التحقيقات استندت إلى بلاغات متعددة عن تعذيب سجناء داخل المؤسسة، موضحة أن المحقق «أجرى استجوابات بشأن ظروف الانتهاكات وجمع أدلة كافية لدعم الاتهامات»، ما أفضى إلى إحالة المتهم للمحاكمة.
وأشارت النيابة إلى أنَّ توقيف «المصري» لا يرتبط بالمذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بل هو نتيجة تحقيق داخلي ليبي مستقل.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلَّا أن مجلس الأمن الدولي منح المحكمة اختصاص النظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الليبية أو من قبل مواطنين ليبيين اعتبارًا من 15 فبراير 2011، بموجب القرار رقم 1970 الصادر عام 2011.
وفي مايو الماضي، وافقت السلطات الليبية على تمديد قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للفترة الممتدَّة من عام 2011 حتَّى نهاية عام 2027.
يُعرف «أسامة نجيم المصري»، رئيس إدارة العمليات القضائية والأمن في ليبيا، لدى المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة غير النظامية باسم «جلاد طرابلس»، نظرًا للاتهامات الموجَّهة إليه بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المهاجرين والمعتقلين في السجون الليبية.
وكان المصري قد اعتُقل في مدينة «تورينو» الإيطالية بتاريخ 19 يناير الماضي، بناءً على إخطار من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لكونه مطلوبًا من المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة توقيف سرّية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معظمها مرتبطة بما يجري داخل السجون الليبية.
غير أنَّ محكمة الاستئناف في روما قضت بأن عملية التوقيف كانت «غير قانونية من الناحية الإجرائية»، مشيرةً إلى أنَّ الشرطة الإيطالية لم تكن تملك الصلاحية للتنفيذ وفقًا لقواعد التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي»، من دون موافقة مسبقة من وزير العدل.
وكان بإمكان وزير العدل الإيطالي، «كارلو نورديو»، تصحيح الوضع القانوني من خلال إصدار تفويض رسمي يجيز الاعتقال ويصادق عليه، إلَّا أنه لم يتدخَّل في القضية، ما أدَّى في النهاية إلى ترحيل المصري إلى ليبيا بدلًا من تسليمه إلى المحكمة الدولية.
وزير العدل الإيطالي يبرر موقفه من قضية أسامة المصري بمشكلات لغوية وإجرائية
دافع وزير العدل الإيطالي «كارلو نورديو»، في بيان قدّمه إلى البرلمان الإيطالي، عن موقفه في قضية الإفراج عن المسؤول الليبي «أسامة المصري»، قائلًا إن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه وصلت باللغة الإنجليزية من دون ترجمة رسمية، ما تسبَّب في «صعوبات إجرائية حالت دون استجابة فورية من الوزارة للطلب الوارد من محكمة الاستئناف».
وأوضح «نورديو» أن ما وصفه بـ«الحاجز اللُّغوي»، إلى جانب الخلل الشكلي في وثائق المحكمة الجنائية الدولية، أدّيا إلى تأخير مراجعة الملفات القانونية، والتي انتهى في جميع الأحوال إلى اعتبارها «باطلة» من الناحية الإجرائية، وفق روايته.
وبناءً على ذلك، أُفرج عن «المصري» من الحجز، فيما أصدر وزير الداخلية «ماتيو بيانتيدوزي» قرارًا بطرده من الأراضي الإيطالية، واصفًا إياه بأنه «شخص خطير»، مع فرض حظر دخول إلى إيطاليا لمدة 15 عامًا.
وجرى لاحقًا ترحيل «المصري» إلى ليبيا على متن طائرة تابعة لجهاز الاستخبارات الإيطالي، في خطوة أثارت حينها جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل إيطاليا وخارجها.
البرلمان الإيطالي يرفض ملاحقة وزراء في حكومة ميلوني على خلفية قضية أسامة المصري
بعد الشكوى التي قدّمها المحامي «لويجي لي غوتي» بشأن قضية ترحيل المسؤول الليبي «أسامة المصري»، نظر محكمة الوزراء الإيطالية في الملف خلال شهر أغسطس الماضي، وقررت حفظ الدعوى ضد رئيسة الوزراء «جورجا ميلوني»، فيما طلبت الإذن بمباشرة الإجراءات القضائية ضد كل من وزير العدل «كارلو نورديو»، ووزير الداخلية «ماتيو بيانتيدوزي»، ونائب وزير رئاسة الوزراء «ألفريدو مانتوفانو»، بتهم التواطؤ والاختلاس وإساءة استعمال السلطة.
غير أن مجلس النواب الإيطالي رفض، في جلسة عقدت في 9 أكتوبر الماضي، الطلب المقدَّم من المحكمة، ليُغلق الملف نهائيًا. وكما كان متوقعًا، صوَّتت الأغلبية المنتمية إلى الائتلاف اليميني الحاكم ضد الإذن بالملاحقة القضائية، بحيث صوَّت 251 نائبًا ضد ملاحقة نورديو، و252 ضد «مانتوفانو»، و256 ضد «بيانتيدوزي»، مع تسجيل نحو عشرين صوتًا معارضًا إضافيًا من صفوف المعارضة.
وبذلك، وقع إغلاق التحقيقات نهائيًا بحق الوزراء الثلاثة، لتنتهي رسميًا إحدى القضايا الأكثر جدلًا في العلاقة بين روما وطرابلس خلال العام الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق