وتُظهر بيانات مكتب الموازنة البرلماني بوضوح عمق الفوارق: فـ«متوسِّط الفائدة يبلغ 408 يورو للمديرين، و123 للموظفين، و23 للعمال». أمّا بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، فيُقدَّر الوفر بنحو 124 يورو، وللمتقاعدين 55 يورو فقط. ورغم أنَّ الإجراء قُدِّم على أنَّه دعمٌ للـ«طبقة الوسطى»، فإنَّ أثره الفعلي يتركَّز على أصحاب الدخول المتوسطة إلى العليا، إذ يذهب «نحو %50 من التوفير الضريبي» إلى شريحة لا تُمثِّل سوى %8 من إجمالي المكلَّفين. حتّى المحاولة المعلنة لتصحيح الفوائد الممنوحة لمن تتجاوز دخولهم 200 ألف يورو أثبتت محدوديتها؛ فبحسب الجهة الرقابية، فإنَّ هذا التصحيح «سيشمل نحو ثلث المعنيين فقط»، أي ما يعادل 58 ألف مكلّف. ولهؤلاء، يبلغ خفض الخصومات 188 يورو، وهو مبلغ يَقِلُّ كثيرًا عن التوفير الحقيقي البالغ 440 يورو الذي سيستفيدون منه، ما يعني أن معظم أصحاب الدَّخل المرتفع سيحتفظون بكامل مكاسبهم من خفض الضريبة.
وقد طالت الانتقادات هيكل الموازنة من مختلف الهيئات المستقلَّة. إذ أكد «المعهد الوطني للإحصاء» (إستات) أن أكثر من %85 من الموارد ستذهب إلى «أغنى خمس شرائح» من الأسر الإيطالية. كما أشارت بنك إيطاليا إلى أن هذا الإجراء لن يترك أثرًا يُذكر على الحد من التفاوت الاجتماعي، واصفة قدرته على تحفيز مفاوضات الأجور بـ«المحدودة»، وتنفيذه العملي بـ«غير المؤكد». وحتّى تعديل معايير احتساب الإيجارات في «المؤشِّر المكافئ للوضع الاقتصادي» (ISEE) سينعكس سلبًا على الأسر الأقل دخلًا، إذ بَيَّن مكتب الموازنة أنَّ هذا التعديل «يُغيِّر عنصرًا جوهريًا في بنية المؤشِّر، وهو مبدأ المساواة في المعاملة بين من يمتلك مسكنًا ومن يستأجره».
وتُضاف إلى ذلك شكوك الهيئات الرقابية بشأن الإجراءات المتعلِّقة بالقطاعين المصرفي والتأميني، إذ اعتبرت محكمة الحسابات أنَّ الزيادة المؤقَّتة في «الضريبة الإقليمية على الأنشطة الإنتاجية» (IRAP) ليست سوى «تحصيل مسبق لضرائب مستقبلية» من شأنه أن يُحدث فجوة مالية اعتبارًا من عام 2029.
ورغم الخطاب الرَّسمي الذي يروّج لدعم الطبقة الوسطى، يكشف المشهد المالي العام أنَّ الموازنة تسير في اتجاه معاكس، إذ تُعمّق الفوارق الاجتماعية بدل الحد منها.
وفي ظل تصاعد الانتقادات لطريقة توزيع الموارد، لا يمكن تجاهل أن الإطار المالي خاضع لقيود صارمة يفرضها ميثاق الاستقرار الأوروبي الذي وافقت عليه حكومة «ميلوني» العام الماضي، ما جعل من المستحيل عمليًا إعداد موازنة توسُّعية. يضاف إلى ذلك الضغط المتزايد للإنفاق العسكري، إذ طالبت الولايات المتحدة وحلف الناتو خلال الصيف الماضي الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى %5 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب تبنّّته رئيسة الوزراء «جورجا ميلوني» على الفور، مؤكِّدة أمام البرلمان على أنَّ هذه «التزامات مهمَّة وضرورية ستفي بها إيطاليا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق