ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الأمن الرَّقمي في إيطاليا ومواءمته مع معايير حلف «الناتو»، لكنَّه يأتي في وقت تواجه فيه «تل أبيب» اتِّهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث حمَّل تقرير الأمم المتحدة بعنوان “غزة: الإبادة الجماعية – جريمة جماعية” إيطاليا مسؤولية التواطؤ في الإبادة الجماعية.
وفي يوليو الماضي، كانت «المفوضية الأوروبية» قد اقترحت تعليق إسرائيل من برنامج البحث والابتكار “Horizon Europe” بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لكن كلًا من إيطاليا وألمانيا عارضتا القرار، ما أبقى على وصول «تل أبيب» إلى نحو 200 مليون يورو من التمويل.
كما يظلُّ في الخلفية قضية “باراغون”، الشركة الإسرائيلية المتَّهمة بالتجسُّس على صحفيين ونشطاء إيطاليين باستخدام برنامج «Graphite»، ما يزيد من الجدل حول التعاون التكنولوجي مع إسرائيل.
نظام الحوافز الجديد لتعزيز الأمن السيبراني مع إسرائيل
ينشأ النظام الجديد للحوافز من القانون رقم 90 لعام 2024، والذي يُعتبر ركيزة التقرير السنوي للوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ACN).
في هذا الصدد، وبعد ضغوط من واشنطن التي طالبت باستبعاد الصين وروسيا من العطاءات المتعلِّقة بالبنية التحتية الحيوية، حدَّدت حكومة ميلوني» سابقًا الامتيازات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو فقط، مستبعِدةً إسرائيل من قائمة الشركاء المميَّزين.
الآن، تعيد الإرشادات الجديدة إسرائيل إلى قائمة الشركاء المفضَّلين في مجال الأمن السيبراني، تطبيقًا لأمر وزاري صدر في 30 أبريل. وتهدف هذه القواعد إلى:
-
تعزيز صمود البلاد الرقمي،
-
وتأمين مشتريات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والخدمات التي تشتريها الجهات العامة والشركات الاستراتيجية.
ووفقًا للحكومة الإيطالية، فإنَّ الهدف هو خفض مخاطر سلسلة التوريد وضمان التوافقية التشغيلية مع البنية التحتية الرقمية للاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو».
وقد أُدرجت إسرائيل بين الشركاء المميَّزين إلى جانب أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا وسويسرا، باعتبارها دولة متعاونةً في مجالات البحث والأمن السيبراني.
تفاصيل معايير الحوافز التكنولوجية وإشكالية الاعتماد الخارجي
أصدر المرسوم التنفيذي للحكومة الإيطالية ما يُعرف بـ “معايير المكافأة” للعروض التي تعتمد على تقنيات من دول صديقة، وتشمل هذه التقنيات:
-
برامج مكافحة الفيروسات،
-
المعالجات الدقيقة (Microprocessors)،
-
كاميرات المراقبة بالفيديو،
-
جدران الحماية ضد اختراق القراصنة (Firewall)،
-
وبرامج التحكم في الطائرات المسيرة (Drones).
ولا تقتصر آلية المكافآت على المناقصات العامة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الجهات الخاصة ذات الوظائف الاستراتيجية.
ويحدثُ تطبيق ذلك من خلال ما يُعرف بـ “قائمة المواد” (Bill of Materials)، وهي قائمة تفصيلية لجميع المكوِّنات والمواد والخدمات اللَّازمة لإنشاء منتج أو نظام، بحيث يجب تتبُّع أصل كل مكوّن برمجي أو مادي، مع منح مزايا ملموسة للشركات التي تختار منتجات إسرائيلية معتمدة.
ورغم أنَّ النظام يهدف إلى تعزيز الأمن القومي الرقمي لإيطاليا، إلَّا أنَّ النقاد والمحلِّلين يُحذِّرون من أنَّ هذه الإجراءات قد تُرسِّخ الاعتماد التكنولوجي الخارجي بدلًا من تعزيز الاستقلالية الصناعية الوطنية.
الإشكالية بين السيادة الرقمية والتحالفات الدولية
في تقرير «الوكالة الوطنية للأمن السيبراني» (ACN) المقدَّم للبرلمان عام 2024، شدَّدت الوكالة على ضرورة تحقيق توازن بين الابتكار وحماية المصالح الاستراتيجية الوطنية. لكن التطوُّرات القانونية الأخيرة تشير إلى اتِّجاه نحو تكامل أكبر مع شركاء «الناتو» والاتحاد الأوروبي، بدلًا من السعي نحو استقلالية حقيقية في قطاع الأمن السيبراني.
ومع تشجيع الحكومة على التعاون الثنائي مع إسرائيل في المجال الرقمي، يزداد الفارق بين هدف “السيادة الرقمية” والواقع الفعلي لسوق تهيمن عليه تقنيات أجنبية. تقف إيطاليا بذلك أمام خيار حاسم: إمَّا تطوير سلسلة إنتاج سيبرانية وطنية مستقلَّة، أو تعزيز التحالفات الخارجية التي قد توفِّر الأمن على المدى القصير لكنَّها تحُدُّ من حرية القرار الاستراتيجية على المدى الطويل.
وتشكِّل الإرشادات الجديدة لِـ «الوكالة الوطنية للأمن السيبراني» ما يمكن وصفه بـ دوامة سياسية وأخلاقية: فالدولة التي تدَّعي الالتزام بحقوق الإنسان تُشجِّع جهات اقتصادية محلية على الارتباط بشريك متَّهم بارتكاب جرائم دولية. وبدلاً من مراجعة أثر تحالفاتها على ضوء المأساة الفلسطينية، تُحوِّل الحكومة الأمن السيبراني إلى أداة دبلوماسية واقتصادية، حيث تسود مصالح الدَّولة والرِّبح على المسؤولية الأخلاقية. هكذا، تتحوَّل حماية الفضاء الرقمي إلى غطاء لتواطؤ صامت يتجاهل الأبعاد الإنسانية للإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق