ويمثل هذا الارتفاع فصلاً جديداً في سلسلة من الزيادات المستمرة منذ أربع سنوات. وبناءً على وتيرة النصف الأول من العام، يُتوقع أن يبلغ إجمالي حالات الإفلاس بحلول نهاية 2025 نحو 14,232 حالة، أي بزيادة قدرها %61 مقارنة بعام 2022 الذي سُجل فيه 8,828 حالة.
وتعزو التقارير هذه الزيادة إلى الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والعبء الضريبي، وهي عوامل ساهمت في إضعاف قدرة العديد من الشركات، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
الشركات الصغيرة الأكثر تضررا
يُظهر تقرير حديث صادر عن مرصد أزمات الشركات التابع لاتحاد الغرف التجارية الإيطالية، استنادا إلى بيانات Infocamere، صورة دقيقة لتفاقم أزمة القطاع الإنتاجي في البلاد.
ووفقاً للتقرير، تبقى التصفية القضائية – وهو الاسم الجديد لإجراءات الإفلاس – الشكل الأكثر شيوعاً بين حالات التعثر. ففي النصف الأول من عام 2025، تم تسجيل 5,286 حالة تصفية قضائية، أي ما يعادل %74 من إجمالي الإجراءات، بزيادة نسبتها %25 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد حالات التصفية بنسبة %53 بين عامي 2022 و2025، منتقلاً من 6,888 إلى 10,572 حالة.
ويكشف التقرير أن المؤسسات الصغيرة جدا هي الأكثر تضررا من موجة الإفلاس هذه؛ إذ إن %61 من الشركات التي خضعت للتصفية خلال النصف الأول من عام 2025 لم يتجاوز حجم مبيعاتها مليون يورو، بينما %80 منها لا يتعدى عدد موظفيها خمسة أشخاص. ويؤكد التقرير أن هذه الشركات هي الأكثر هشاشة وضعفاً من حيث الهيكل المالي والتنظيمي، مشيرا إلى وجود ارتباط مباشر بين متانة الشركة وحجمها.
وقال أندريا بريتي، رئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية، إن «استئناف وتيرة إجراءات الإفلاس يظهر بوضوح انتهاء الأثر الإيجابي للإجراءات الداعمة التي اتُّخذت خلال جائحة كورونا، وفي مواجهة أزمة الطاقة والأزمات الدولية». وأضاف أن الشركات، ولا سيما الصغيرة منها، غالباً ما تعجز عن رصد مؤشرات الأزمة في وقت مبكر، ما يزيد من صعوبة تفادي الانهيار المالي.
التجارة والبناء في صدارة القطاعات المتضررة...
يُظهر التقرير أن قطاعي التجارة والبناء هما الأكثر تضرراً من موجة الإفلاس التي تجتاح الشركات الإيطالية. إذ تمثل حالات التصفية القضائية في قطاعي الجملة والتجزئة %23.2 من الإجمالي، بينما يستحوذ قطاع البناء على %22.2، في حين تأتي الأنشطة الصناعية التحويلية في المرتبة الثالثة بنسبة %16.3. وتُعد هذه القطاعات، بحسب التقرير، الأكثر حساسية لتقلبات الدورة الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للأسر.
ورغم الأرقام المقلقة المتعلقة بالإغلاقات النهائية، يشير التقرير إلى نمو واضح في أدوات الوقاية وإعادة الهيكلة. فقد شهدت آلية التسوية التفاوضية – التي استحدثت عام 2021 لمساعدة الشركات على رصد أزماتها في وقت مبكر – قفزة بنسبة %75 خلال النصف الأول من عام 2025، لتصبح الخيار المفضل لدى الشركات الساعية إلى استعادة التوازن المالي، متجاوزةً للمرة الأولى إجراءات التسوية الوقائية من حيث عدد الطلبات.
ويُلاحظ أن الشركات التي تلجأ إلى هذه الأداة أصبحت أكبر حجما وأكثر تنظيماً مقارنة بالماضي؛ إذ ارتفع متوسط رقم الأعمال من 4 ملايين يورو في عام 2021 إلى 11 مليون يورو في النصف الأول من عام 2025، بينما ارتفع متوسط عدد العاملين من 26 إلى 38 موظفا.
وفي المقابل، سجلت إجراءات التسوية الوقائية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة %4.3 بعد سنوات من التراجع، ما قد يشير إلى بداية تحول إيجابي في الاتجاه، فيما بقيت اتفاقات إعادة هيكلة الديون مستقرة دون تغير يُذكر. أما إجراء التسوية المبسطة، الذي يُلجأ إليه عادة من قبل الشركات الصغيرة جدا، فقد وُصف في التقرير بأنه إشارة إيجابية تدل على وجود رغبة متزايدة في تجنب الانهيار الكامل عبر حلول أكثر مرونة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق