الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء مركز لمكافحة الأخبار الزائفة لـ«حماية الديمقراطية»

الإيطالية نيوز، الخميس 13 نوفمبر 2025 – أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز جهوده في التصدِّي لـ«التضليل الإعلامي»، من خلال إنشاء مركز جديد لمكافحة الأخبار الزَّائفة، يُشكِّل أحد الأعمدة الأساسية لـ«الدرع الأوروبي من أجل الديمقراطية».

وتُقدَّم هذه الخطوة بوصفها ردًّا على ما تصفه بروكسل بـ«التدخُّلات الأجنبية»، في تلميح إلى روسيا، وانتشار المحتوى المضلِّل أو المُحَرَّف، وتهدف – وفقًا للبيان الرسمي – إلى «تعزيز وحماية وترسيخ ديمقراطيات قوية وقادرة على الصمود» في القارَّة العجوز.

ويُركّز هذا المشروع، الذي يُعنى بحماية المؤسَّسات وصون نزاهة النقاش العام، على مواجهة ما تعتبره المفوضية الأوروبية حملات تضليل إلكترونية منسَّقة، تتَّهم روسيا بالوقوف وراءها بهدف زعزعة الاستقرار في مختلف دول أوروبا.

في وثيقة من ثلاثين صفحة، أكدت بروكسل أنَّ إنشاء هذه البنية الجديدة يُعد خطوة «ضرورية للدفاع عن الديمقراطية وحماية الانتخابات والمؤسَّسات والمواطنين». وقالت الممثِّلة العليا للاتحاد الأوروبي، «كايا كالاس»، إنَّ “الديمقراطية الليبرالية تتعرَّض لهجوم مباشر. نشهد حملات – من بينها تلك التي تُنسَب إلى روسيا – صُمِّمت خصِّيصًا لزرع الانقسام بين المواطنين، وتقويض الثقة في مؤسَّساتنا، وتلويث الحياة السياسية في دولنا.”

تأتي المبادرة في سياق يتَّسم بتزايد مركزية السيطرة على تدفُّق المعلومات داخل الاتحاد الأوروبي. فبين غرف الأخبار المموَّلة، وشبكات التحقُّق من الأخبار المُدمَجة، والبرامج التي توجِّه الأجندة التحريرية، بنت بروكسل بالفعل هيكلًا متماسكًا يُوجِّه النقاش العام بعمق. ويرى منتقدون أنَّ المركز الجديد قد يُكمِّل منظومة تجعل من «مكافحة التضليل» أداة لإدارة الرأي العام أكثر منها وسيلة لحماية الديمقراطية.

ويتضمَّن مشروع «الدرع الأوروبي من أجل الديمقراطية» إنشاء هيئة مزوَّدة بتقنيات متقدِّمة وخبرات تحليلية قادرة على رصد «التهديدات السردية» والحملات المنسَّقة ومحاولات التلاعب عبر الإنترنت. ورغم أن تفاصيل الخطة لا تزال غامضة، تسعى المفوضية الأوروبية إلى إقامة غرفة عمليات دائمة للتنسيق مع الحكومات والمنصَّات الرقمية والمؤسَّسات الإعلامية، بهدف تحديد المحتوى «عالي الخطورة» وإبلاغ الدول الأعضاء به.

ويُتوقَّع أن يكون المكوِّن الأكثر واقعية في هذا المشروع هو «المركز الأوروبي للصلابة الديمقراطية»، الذي سيتمكن الأعضاء من الانضمام إليه طوعاً. وسيعمل المركز كمنصة للتبادل بين مؤسسات الاتحاد والدول السبع والعشرين، موصلا بين الهياكل القائمة المعنية بمتابعة التهديدات في الفضاء المعلوماتي.

وسيدعم أعمال المركز منصة تجمع المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث والباحثين وجهات التحقق من الأخبار، بما في ذلك «المرصد الأوروبي للإعلام الرقمي» (EDMO)، فضلاً عن إنشاء شبكة أوروبية مستقلة لمحققي الحقائق تُدار ضمن نطاق المركز.

وتتمثَّل الخصوصية الجديدة للمبادرة في طابعها المركزي، إذ لم تعد مجرَّد شبكة من المشاريع الموزَّعة، بل كيانًا موحَّدًا ومتماسكًا. ورغم إصرار بروكسل على أن هدف العملية دفاعي بحت، فإنَّ إدراج استراتيجية «التحصين المسبق» – أي استباق السرديات المضلِّلة المفترَضة وتحيدها قبل انتشارها – يثير تساؤلات حول الخط الفاصل بين الوقاية المشروعة والرقابة الاستباقية.

يندرج المركز الجديد ضمن منظومة إعلامية متكاملة بُنيت خلال السنوات الأخيرة، وسط مخاوف من أن تتحوَّل مكافحة الأخبار الزائفة إلى أداة مثالية لمزيد من توحيد الخطاب العام وتهميش الأصوات المعارضة. ويعتمد هذا التوجُّه – وفق مراقبين – على منطق المراقبة والسيطرة على تدفُّق المعلومات أكثر من تشجيع التعددية الإعلامية والتنوُّع في الآراء.

ووفقًا لتقرير أَعدَّه الباحث «توماس فازي»، استثمر الاتحاد الأوروبي نحو مليار ونصف المليار يورو خلال العقد الماضي في تمويل وسائل إعلام ووكالات ومشاريع صحفية.

وتدفع برامج مثل «شراكات الصحافة» نحو إنشاء منظومة إعلامية عابرة للحدود «منسجمة» مع أجندة الاتحاد الأوروبي، في حين تعمل مبادرة «غرفة الأخبار الأوروبية» – المدعومة من أموال الاتحاد – على تنسيق عمل 24 وكالة أنباء لإنتاج محتوى مشترك يُعاد نشره في أبرز الصحف الوطنية.

وفي الوقت نفسه، تتلقَّى شبكة «المرصد الأوروبي للإعلام الرقمي» (EDMO) – وهي شبكة محقِّقي الحقائق الأوروبيين – تمويلًا من المفوضية الأوروبية، رغم أن العديد من الجهات المشاركة فيها هي نفسها المنخرطة في حملات تواصل مؤيِّدة للاتحاد الأوروبي.

وأسفر ذلك عن نظام إعلامي يُكلَّف فيه من يروّج للرواية الرسمية بمهمة التحقُّق من صحتها، في وضع يُثير بوضوح شبهة تعارض المصالح. وفي هذا السياق، يبدو إنشاء مركز لمكافحة الأخبار الزائفة حلقة إضافية في منظومة الرقابة المؤسسية، تهدف إلى تعزيز الاصطفاف الإعلامي القائم.

ويخشى محلِّلون من أن تؤدي «منظومة الدرع الأوروبي» إلى ترسيخ نموذج تكنوقراطي يمنح الاتحاد الأوروبي سلطة تحديد المحتوى «الشرعي» وتمييزه عن المحتوى الذي ينبغي الإشارة إليه أو الحدّ من تداوله أو حذفه، ما قد يُسهم في تطبيع الرقابة على الرأي المخالف.

ومع اعتماد العديد من وسائل الإعلام الأوروبية على التمويل القادم من مؤسَّسات الاتحاد، يُنذر هذا التوجُّه بتقليص أكبر في التعدُّدية الإعلامية واستقلالية الصحافة داخل القارَّة.