ويَتَهم المشاركون من الشعوب الأصلية منظمي القمة باعتماد خطابٍ بيئي شكلي يخفي – على حدِّ قولهم – مخطَّطات الحكومات والشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى حماية مصالحها الاقتصادية وتعزيز نفوذها أكثر من حماية البيئة أو إنقاذ الغابات المطيرة.
يشهد مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP30) هذا العام حضورًا لافتًا لجماعات الضَّغط التابعة للشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال الوقود الأحفوري، وهو حضور تقول منظَّمات بيئية إنه يفوق بكثير تمثيل مجتمعات الشعوب الأصلية.
واحتجاجًا على هذا التفاوت، اقتحم عدد من أعضاء الشعوب الأصلية في الثاني عشر من نوفمبر مبنى المؤتمر في مدينة «بيلم» البرازيلية، حيث اندلعت مواجهات محدودة مع قوات الأمن.
وخلال الأيام الماضية، وصلت عشرات الوفود من مجتمعات السكان الأصليين إلى موقع القمَّة للتعبير عن مواقفهم والمطالبة بإسماع صوتهم. ومن أبرز المبادرات المشاركة بعثة “ياكو ماما” (Yaku Mama)، أي «أم المياه»، وهي قافلة نهرية انطلقت قبل نحو شهر من «جبال الأنديز» في الإكوادور، وقطعت أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر بمشاركة قادة من كولومبيا والإكوادور وغواتيمالا والمكسيك وبنما وتشيلي وبيرو وبوليفيا وإندونيسيا.
وتأتي هذه التحرُّكات في إطار ما تصفه الحركات المحلِّية بـ«النضال العابر للشعوب الأصلية»، استجابةً لدعوة أطلقتها منظَّمات السكّان الأصليين في البرازيل، تحت شعار «نحن الإجابة»، وهو الاسم الذي تحمله أيضًا حملتهم الدولية.
ويطالب ممثلو الشعوب الأصلية بـ:
-
الاعتراف الكامل بحقوقهم في الأراضي التي يفترض أن تكون محمية قانونًا؛
-
وقف إزالة الغابات ومنع استغلال الوقود الأحفوري والتعدين في أراضيهم؛
-
الحفاظ على تراثهم الثقافي وأنماط حياتهم التقليدية؛
-
الحصول المباشر على تمويلات المناخ من دون وسطاء؛
-
منحهم دورًا فعليًا في المحافل الدولية يوازي مكانة الدول، بدلًا من أن يُعاملوا كأطراف رمزية أو ثانوية.
ويرى ناشطون أنَّ هذه المطالب تُمثِّل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية قمة «بيلم» التي تُروِّج لنفسها بوصفها «قمَّة الغابات» و«منبر الشعوب الأصلية».
في صميم الجدل الدائر داخل قمة «COP30» تبرز قضية الاعتماد المتزايد على مشاريع “التعويض البيئي القائم على الطبيعة”، وهي مبادرات تدفع باتِّجاه تسليع الغابات وتحويلها إلى مصدر لتحقيق أرباح مالية تحت شعار حماية البيئة.
وتُروِّج حكومات وشركات كبرى، وحتّى بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بالحفاظ على الطبيعة، لفكرة تمكين الشركات متعدِّدة الجنسيات من شراء “اعتمادات الكربون” لتحقيق ما تصفه بـ«الحياد الكربوني». غير أنَّ نشطاء البيئة وسكان المناطق الأصلية يصفون هذه الممارسة بأنَّها شكل من أشكال “التجميل الأخضر”، إذ تتيح للشركات الاستمرار في التلوث في أماكن أخرى من دون معالجة الجذر الحقيقي للأزمة المتمثِّل في الاستهلاك المفرط والنموذج الرأسمالي القائم على الاستخراج والاستنزاف.
ويُحذِّر المنتقدون من أن إنشاء أو توسيع المناطق المحمية بغرض توليد اعتمادات الكربون يؤدِّي في كثير من الأحيان إلى عمليات تهجير قسري للسكّان الأصليين الذين يعيشون في تلك الأراضي منذ قرون. وقد جرى توثيق حالات اعتقال تعسُّفي وعنف ميداني، بل وعمليات قتل في بعض المناطق من آسيا وإفريقيا، نُسبت إلى حرَّاس الغابات وعناصر الأمن المكلَّفين بحماية هذه المشاريع.
ويقول ممثِّلو الشعوب الأصلية إنَّ هذه السياسات، التي تُقدَّم بغطاء بيئي وإنساني، تُشكِّل في الواقع تهديدًا مباشرًا لوجودهم وحقوقهم السيادية على أراضيهم.
كما توضِّح منظَّمة «سيرفايفل إنترناشونال»، المعنية بحماية الشعوب الأصلية، فإنَّ الغابات – رغم كونها مصدر الرِّبح الرئيس في مشاريع أرصدة الكربون – لا تعود فوائدها إلى من يحافظون عليها فعليًا. فمعظم العائدات المالية يحدث الاستحواذ عليها من قِبل شبكة معقَّدة من الوسطاء تضمُّ مُطوِّري المشاريع والمنظمات غير الحكومية وشركات الاستشارات والتصديق، في حين لا يحصل السكّان الأصليون إلّا على جزء ضئيل جدًّا من القيمة المولَّدة.
وتشير المنظَّمة إلى أنَّ مشاريع التعويض الكربوني في كينيا وتنزانيا أدَّت إلى إجبار مجتمعات رعوية بأكملها على التخلّي عن أنماط الرعي التقليدية وعن القوانين العرفية التي حكمت علاقتها بالأرض لمئات السنين، مما أضعف قدرتها على الصمود وأثَّر سلبًا على أمنها الغذائي في مواجهة التغيُّرات المناخية.
كما أنَّ ملكية حقوق الكربون نفسها غالبًا ما تكون غامضة من الناحية القانونية، ما يفتح الباب أمام استغلال المجتمعات المحلية أو تهميشها. والأخطر من ذلك، بحسب المنظَّمة، أنَّ العديد من هذه المشاريع تُطلَق من دون الحصول على «الموافقة الحرَّة والمسبقة والمستنيرة» (FPIC) من المجتمعات المتأثِّرة، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي لضمان احترام حقوق الشعوب الأصلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق