وانتقدت المعارضة هذه الخطوة، ووصفتها بأنها امتياز جديد للمدارس الخاصة، متهمة الحكومة بالاستمرار في تفضيل القطاع الخاص على المدارس العامة، بما يؤدي إلى حرمان النظام التعليمي الرسمي من موارد مالية مهمة.
ويُقدّم التعديل، المدعوم من «فورزا إيطاليا» و «إخوة إيطاليا»، أن يتم صرف القسيمة المالية للعائلات التي يقل دخلها عن 30 ألف يورو سنويًا، ويقتصر ذلك على السنة الأولى من تسجيل الأبناء. ووفقًا للأغلبية، فإن القسيمة ستتيح للعائلات متوسطة الدخل اختيار المدرسة الأنسب لأبنائهم، مع تخفيف أعباء رسوم المدارس الخاصة.
ولتغطية كلفة هذا الإجراء، المقدرة بـ20 مليون يورو، تنوي حركة «نوي موديراتّي» تمويله عبر خفض ميزانية الصندوق المخصص للتدخلات الهيكلية في السياسة الاقتصادية.
ومن جانبها، رفضت المعارضة هذا النهج ووصفت القسيمة بأنها “هدية مقنّعة على شكل إجراء اجتماعي”، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة ليست مؤسسات عامة، وأن الدستور، رغم نصّه على حرية إنشاء مدارس غير حكومية، ينص على ألا تتحمل الدولة أعباء مالية عليها.
وحذّر كل من «حزب الديمقراطيين» (PD) و «حركة 5 نجوم» (M5S) و «تحالف الخضر-اليسار» من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إنشاء نظام تعليمي موازٍ يموَّل بالمال العام، لكنه يخلو من الالتزامات المقررة للمدارس الحكومية، مما يساهم في خصخصة تدريجية للتعليم.
وقد عبّرت رئيسة الوزراء «جورجا ميلوني» عن دعمها للمدارس الخاصة خلال خطابها في اجتماع «ريمني» في أغسطس الماضي، قائلة: “إيطاليا تظل آخر دولة في أوروبا دون مساواة فعلية في التعليم، وأعتقد أنه من الصحيح مناقشة هذا الموضوع بشكل تدريجي، بعقلانية، وقبل كل شيء، بدون الانصياع للأحكام المسبقة الإيديولوجية التي منعت طويلاً التعامل الجاد مع القضية.”
ومع ذلك، بدأت العادة في ضخ المزيد من الأموال العامة إلى المدارس الخاصة قبل تولّي الحكومة الحالية مهامها. ففي عام 2020، حصلت المدارس الخاصة على 150 مليون يورو من صندوق «الخطة الوطنية للتعافي والمرونة» (PNRR) من قبل الحكومة.
وفي عام 2022، نصّت قانون الموازنة العامة في حكومة ميلوني على تمويل بقيمة 70 مليون يورو للمدارس الخاصة. ولاحقًا، من خلال مرسومين وقّعهما وزير التعليم «فالديتارا»، خصّصت الحكومة لعامي 2024-2025 نحو 750 مليون يورو للمدارس الخاصة، بزيادة بلغت 50 مليون يورو مقارنة بالعام السابق.
وفي عام 2024، قدّم حزب «إخوة إيطاليا»، عبر النائبين «لورينسو مالاجولا» و «جوفاني كوبو»، اقتراحًا بمنح قسيمة مالية بقيمة 1,500 يورو للعائلات التي تختار المدارس الخاصة لأبنائها، ما أثار انتقادات حادة من المعارضة. والاختلاف الأساسي بين تلك القسيمة وتلك المقترحة اليوم من «نوي موديراتّي» كان في سقف الدخل، حيث كان يشمل حتى 40 ألف يورو. وفي نهاية المطاف، أدت الجدل الشعبي والسياسي إلى التراجع عن الاقتراح، ولم يتم إقراره.
وفقًا لجمعيات المعلمين والنقابات والخبراء، فإن زيادة تمويل المدارس الخاصة قد تؤدي إلى حرمان النظام التعليمي العام من موارد ضرورية، في وقت يعاني فيه من نقص الكوادر، وبنية تحتية غير ملائمة، واستثمارات محدودة.
وتعتبر الزيادة المستمرة في الدعم الحكومي للمدارس الخاصة جزءًا من عملية بدأت منذ سنوات، مدفوعة بسياسات التحرير والتسويق التي دفعت قطاع التعليم نحو منطق السوق بشكل متزايد. وفي أول ميزانية للحكومة الحالية، كانت المدارس العامة هامشية، بينما استمر توسيع الدعم للمدارس الخاصة بما يتوافق مع سياسات الحكومات السابقة.
وتوضح هذه التطورات اتجاهًا واضحًا: إذ يسير تعزيز القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع ضعف تدريجي للنظام العام، مما يرسم نموذجًا تعليميًا يهدد بتحويل التركيز من المصلحة العامة إلى منطق السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق