ويَتَّهم الادِّعاء الرجال الثلاثة بأنهم روَّجوا من إيطاليا لـ“مجموعة الرد السريع”، وهي إحدى المجموعات المسلَّحة التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة «طولكرم»، تلك المنطقة التي دمَّرها الجيش الإسرائيلي، حتى باتت مخيَّماتُها تُلقَّب بـ“غزّات الصغيرة” لشدَّة ما تعرَّضت له من دمار. غير أنَّ مأساة الفلسطينيين، كما يقول الدفاع، غائبة عن قاعة المحكمة.
ويقول محامي الدفاع، «فلافيو روسّي ألبرتينـي»، لـموقع« إنديبيندينتي» :“ لقد استبعدوا كل عناصر السياق: احتلال الضفة الغربية، وجود نحو 800 ألف مستوطن غير شرعي، والانتهاكات الإسرائيلية المثبَتة أمام محكمة العدل الدولية”. ويضيف: «مع ذلك، يكفل القانون الدولي حق الشعوب في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك الكفاح المسلّح ضد جيش احتلال».
ويتابع المحامي: «نحن أمام محاكمة يُقتَل فيها جميع شبان «طولكرم» الذين كانوا على تواصل مع «عنان» على يد إسرائيل، كثيرون منهم في عمليات إعدام خارج إطار القانون، لا خلال اشتباكات». ويعتبر «روسّي ألبرتينـي» أن “عبثية” طلبات الادعاء تتضح عند مقارنتها بالحكم الذي صدر بحق «عنان يعيش» أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية عن أحداث تعود للانتفاضة الثانية، حيث حُكم آنذاك بثلاث سنوات وعشرة أشهر وخمس سنوات مراقبة. “أما اليوم، فالمطالبة هي بـ12 عاماً عن وقائع أقل خطورة بكثير”، يقول المحامي، مضيفاً أن النيابة تجاهلت تماماً السياق الذي نشأت فيه تلك الوقائع.
ويؤكِّد المحامي على أنَّ النيابة “طلبت عقوبات غير متناسِبة، مقاربة للحدود القصوى”، رغم أنه—على حد قوله—“لا يُعرَف أساسًا الدور الحقيقي لكلّ من علي ومنصور في المجموعة المسلَّحة، ولا طبيعة مشاركتهما”. فالتهم الموجَّهة إليهما تستند أساسًا إلى علاقة الصداقة مع «عنان يعيش»، واهتمامهما بمعاناة الشعب الفلسطيني. أما مشاهدة فيديوهات أو تبادل رسائل وصور وتعليقات بين شباب فلسطينيين، وهي ممارسات شائعة بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم خلال المجازر في «قطاع غزة»، فقد حُوِّلت إلى أدلَّة اتِّهام، رغم عدم وجود أي فعل ملموس.
ويشير الدفاع إلى أن الوقائع نفسها كانت قد دفعت محكمة النقض الإيطالية إلى الإفراج عن «علي» و «منصور« في سبتمبر 2024. ويصف المحامي القضية بأنَّها “سياسية بامتياز”، كاشفًا أنَّها أبرزت “التحالف الوثيق والتطابق في الأهداف بين الدولة الإيطالية وإسرائيل”.
ويضيف «روسّي ألبرتينـي»: «السلطات الإيطالية حلّت محلَّ إسرائيل. فبعد أن رُفض طلب تسليم «عنان»، قرَّرت فتح محاكمة مُصطنعة، وكأنَّ محكمة في «لاكويلا» تملك صلاحية محاكمة وقائع حدثت في الضفة الغربية». ويشير إلى أنَّ تسلسل الأحداث “يدفع للاعتقاد بأنَّ «روما» سعت إلى تلبية رغبات «تل أبيب»”، مصوِّبًا الانتباه إلى أنَّ إسرائيل، بعد ثلاثة أشهر على بدء الإبادة في «قطاع غزة»—أي في يناير 2024—أرادت “إحباط احتمال ظهور جبهة ثانية للمقاومة في «الضفة الغربية»”.
ففي 29 يناير 2024، اعتُقل «عنان» بناءً على طلب تسليم من إسرائيل، وهو طلب رُفض لاحقًا، ما دفع السلطات الإيطالية—بحسب الدفاع—إلى “التحرُّك نيابةً عن إسرائيل”. وفي الوقت نفسه، جرى اعتقال «علي» و «منصور» بالتهم ذاتها. وقد أُفرج عنهما في سبتمبر 2024، بينما لا يزال «عنان» رهن الاحتجاز. ووقائع مشابهة سُجّلت في فرنسا ودول أوروبية أخرى.
ويُعلِّق المحامي قائلًا: «يكفي أنَّهم حاولوا استخدام 25 محضر استجواب أجراه الشاباك والشرطة الإسرائيلية بحق فلسطينيين، بما في ذلك داخل إيطاليا». ويُذكِّر بالانتهاكات الموثقة لحقوق الدفاع في إسرائيل، من استجوابات من دون محامين إلى تقارير منظَّمات حقوقية عن التعذيب في السجون ومراكز التحقيق، وهو ما أكده أيضاً تقرير حديث للأمم المتحدة. ويضيف: «حتى مشاركة ضابط إسرائيلي عبر الفيديو من باريس، وخلفه علمٌ إسرائيلي ضخم، بينما تُمنَع في المحكمة كل الرموز المؤيِّدة لفلسطين… كل ذلك يوضح اتجاه المحاكمة». ويرى أنَّ إيطاليا تُثبت مرَّةً أخرى “تواطؤها” مع إسرائيل، ليس فقط بدعمها العسكري والاقتصادي، بل أيضًا بـ“قمع معارضيها في الخارج”.
والمحاكمة الآن في مراحلها الأخيرة؛ إذ تعقد الجلسة المقبلة في 19 ديسمبر أمام محكمة الجنايات الاستئنافية في «لاكويلا»، حيث تُقدِّم هيئة الدفاع مرافعتها قبل صدور الحكم. وقد أعلنت الحركات الداعمة لحملة “فري عنان” وشبكات “من أجل فلسطين” في «بازيليكاتا» عن تنظيم وقفة احتجاجية متزامنة في مدينة «ميلفي»، حيث يُحتجز «ياعيش» حاليًا.
