وبحسب مصادر في «واشنطن»، من المقرَّر أن تُستخدَم هذه الصواريخ لتسليح مقاتلات «F-35» التابعة لسلاح الجو الإيطالي، إضافةً إلى إمكان دمجها على منصَّات هجوم جو–أرض أخرى. وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن تزويد «روما» بهذه الأنظمة يهدف إلى «دعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة» عبر تعزيز قدرات أحد أهم حلفائها في «الناتو»، لما يمثله ذلك من مساهمة في «الاستقرار السياسي والتقدُّم الاقتصادي في أوروبا».
وتشمل الصفقة، إلى جانب الصواريخ، حزمة واسعة من المعدَّات والخدمات الفنية، من بينها أجهزة اختبار مصنّفة وحاويات خاصة بصواريخ JASSM، وأنظمة تشفير من طراز KGV-135A، وقطع غيار، ومواد استهلاكية، إضافة إلى برمجيات سرِّية وغير سرِّية، ووثائق فنية، وحزمة موسَّعة من «خدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي» المقدمة من الحكومة الأميركية ومقاوليها. وستتولَّى شركة «لوكهيد مارتن»، العملاق الأميركي للصناعات الدفاعية ومقرُّها «فلوريدا»، إدارة العقد فور إبرامه، باعتبارها المزوِّد الرَّئيسي أيضًا لبرنامج «F-35».
ووفقًا للبيانات الرَّسمية الصادرة من «واشنطن»، ستعزز الأنظمة الجديدة «قدرة إيطاليا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية»، من خلال توفير «قدرات اشتباك بعيدة المدى عبر أنظمة هجوم متقدِّمة». وبرغم أهمية الصفقة، تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أنَّ البيع «لن يُغيِّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة». ولا يزال القرار النهائي بيد الحكومة الإيطالية، التي ستفتح—في حال الموافقة—مرحلة تفاوض حول الجوانب اللوجستية والتعويضات وجدول التسليم. وحتَّى ذلك الحين تبقى الصفقة في إطار «البيع المقترَح» بانتظار تفعيلها رسميًا.
ويُمثِّل هذا الترخيص أحدث حلقة في سلسلة صفقات دفاعية كثيفة بين الولايات المتحدة وإيطاليا خلال العامين الماضيين. وتشير وثائق «البنتاغون» إلى ارتفاع حاد في قيمة الصفقات المصدَّق عليها: ففي الفترة الممتدة من 15 فبراير 2024 إلى 5 ديسمبر 2025، جرت الموافقة على ثماني صفقات بقيمة إجمالية بلغت 2.64 مليار دولار، مقارنة بثلاث صفقات فقط بين نوفمبر 2009 وديسمبر 2020، لم يتجاوز مجموعها 692 مليون دولار. ويربط مراقبون هذا الارتفاع بالدعم الغربي لأوكرانيا، رغم أن الصواريخ المخصصة لإيطاليا لا تدخل ضمن آلية المشتريات الخاصَّة بِـ «الناتو» لصالح كييف (قائمة PURL). وتبقى إيطاليا الدولة الغربية الكبرى الوحيدة التي لم تعلن علنًا لائحة المعدّات التي قدَّمتها لأوكرانيا.
وتأتي هذه التطوُّرات في ظلِّ استمرار الدول الأوروبية باتباع المسار الذي شجَّعت عليه إدارة الرَّئيس الأميركي «دونالد ترامب»، والمتمثِّل في زيادة الإنفاق العسكري والاعتماد الواسع على مشتريات السِّلاح الأميركية. وفي يونيو الماضي، توصُّل وزراء دفاع الدول الـ32 الأعضاء في «الناتو» إلى توافق بشأن أهداف جديدة للإنفاق الدفاعي، تقوم على رفع القدرات الوطنية إلى %3.5 من الناتج المحلي الإجمالي، مع إضافة %1.5 أخرى مخصصة للاستثمارات ذات الصِّلة مثل البنى التحتية والأمن السيبراني.
وبناءً على هذه المعايير، ستحتاج إيطاليا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 66 مليار يورو سنويًا لتحقيق الأهداف بالكامل، ما قد ينعكس—في غياب نمو اقتصادي كبير—على شكل تقليص في الإنفاق الاجتماعي، وزيادة في المديونية، وعمليات خصخصة واسعة.
