ومنذ أسابيع ينظم العمال البرتغاليون تظاهرات متصاعدة ضد الإصلاحات الجديدة التي تتضمن زيادة ساعات العمل دون رفع الأجور، وتيسير إجراءات الفصل، وتقييد الإجازات الوالدية وساعات الرضاعة وإجازات الحداد في حالات خسارة الحمل. وتشير النقابات إلى أن هذه الإجراءات ستطال نحو خمسة ملايين عامل في أنحاء البلاد، بينهم 1.4 مليون يعملون بعقود مؤقتة — أي ما يعادل %54 من الشباب. كما ترى النقابات أن الحزمة الحكومية تمسّ “آليات التنظيم والحماية الجماعية للعمال، سواء عبر إضعاف حق التفاوض الجماعي، أو المساس بجوهر الحق في الإضراب، أو فرض قيود إضافية على حرية العمل النقابي.” لذلك أعلنت «الكونفدرالية العامة» و «الاتحاد العام للعمال البرتغاليين» (CGPT وUGT) عن الدعوة إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة هذا الخميس، وهو الأول منذ عام 2013.
ورغم تنامي الغضب الاجتماعي، يتمسّك رئيس الوزراء «لويس مونتينيغرو» بموقف حكومته، قائلاً: “ليس في لحظات الصعوبة نقوم بإصلاحات مرتجلة تعيد تشكيل هياكلنا»، مضيفًا أن الإصلاحات ستسمح برفع الحد الأدنى للأجور من 920 إلى 1500 يورو، ورفع متوسط الأجور من 1500 إلى «2000–2500 يورو.” لكن النقابات وصفت هذه التصريحات بأنها «يائسة» ولا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن «هذا اليأس يتواصل» عندما يعود رئيس الوزراء في تصريحات لاحقة ليُعدّل الأرقام إلى 1600 يورو حدًا أدنى و3000 يورو متوسطًا. وترى النقابات أن ذلك “يعكس انفصالًا كبيرًا عن واقع ملايين العمال الذين يعانون أصلًا — في ظل القوانين التي تسعى الحكومة لتشديدها — من صعوبة تأمين السكن وشراء الغذاء ودفع الفواتير.”
وهذا أول إضراب عام تشهده البرتغال منذ عام 2013، حين فرضت «الترويكا» («المفوضية الأوروبية» و«البنك المركزي الأوروبي» و «صندوق النقد الدولي») إجراءات تقشفية صارمة شملت تخفيضات في الرواتب والمعاشات والخدمات العامة، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الهشاشة الوظيفية، ما أدى آنذاك إلى موجة احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق.
